قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن بجلسة اليوم إحالة قاتل طليقته الى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي. 

وفي كلمة للتاريخ، قالت المحكمة قبل النطق بقرارها اليوم، ان المحكمة وهي تنظر مابين سطور هذه الدعوى من جريمة شنعاء، بقتل أم أمام أعين طفلها على يد (طليقها) والد الطفل في مشهد مروع سيظل عالقًا بذهن ذلك الطفل التعيس الذي لم يبلغ بعد ست سنوات، الذي شاهد مقتل أمه على يد أبيه، ذلك الاب الذي نسى أبوته وضحى بطفليه بعد أن تمكن منه الشيطان فوسوس له بالانتقام من طليقته التي تخاصمه في المحاكم بعشرات القضايا وتحصلت منها على أحكام بحبسه، وترفض تمكينه من رؤية صغيره، والمحكمة إذ ترى ان اللدد في الخصومة بين الزوجين بعد انفصام رابطة الزوجية وتعدد الدعاوى بينهما أدى لهدم كيان الأسر المصرية والخاسر الأكبر هم أطفالهم الأبرياء، وهو ما تسبب في وقوع العديد من حوادث القتل والانتحار مؤخرًا وخرجت منازعات الزوجين عن نطاق محاكم الأسرة إلى محاكم الجنح والجنايات. 

( والمحكمة في هذا الصدد تثمن تدخل رب الأسرة المصرية بالتوجيه الرئاسي بالإنتهاء من قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحل محل القوانين الحالية والتي منها ما جاوز صدوره ١٠٠ عام وهي القوانين المنظمة للأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ورقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ المعروف بقانون الخلع والتي باتت عاجزة عن التصدي للتطور الحاصل في سلوكيات المجتمع ). 

( والمحكمة في ذات السياق تهيب بالمشرع الوصول لرؤية تشريعية متكاملة توازن بين متطلبات ذلك التطور وحماية بنية الأسرة بإعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع وبما يراعي حقوق كافة الأطراف بضوابط ونصوص حاكمة يعالج بها عوار القوانين الحالية مصداقًا لقوله تعالى (فإمساك بمعروف او تسريح باحسان) لحماية كيان الأسرة المصرية وضمان إعلاء مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه )

وبعد الاطلاع على الأوراق وعلى المادة (٣٨١ اجراءات جنائية) وسماع مرافعة النيابة والدفاع والمداولة قانونًا قررت المحكمة حضوريًا وبإجماع الأراء بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يونيه للنطق بالحكم.