تسعى قيادات الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي إلى تسريع وتيرة المشاورات بين الأعضاء من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون يهدف إلى تمديد إحدى أهم صلاحيات المراقبة الحكومية لمدة ثلاث سنوات، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد لعرض المقترح بشكل رسمي.

المقترح الجمهوري

وبحسب مصادر مطلعة لبوليتيكو الأمريكية، يعمل قادة الحزب على تداول نص المشروع بين النواب في محاولة لإنجازه قبل منتصف يوم الخميس، وهو الموعد الحاسم الذي يتيح إدراجه على جدول أعمال لجنة القواعد في المجلس مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لطرحه للتصويت لاحقًا.

ويأتي هذا التحرك في ظل اقتراب انتهاء العمل بالبند ٧٠٢ من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية في الثلاثين من أبريل، وهو ما يزيد من الضغوط على الجمهوريين لحسم خلافاتهم الداخلية سريعًا.

وفي هذا السياق، لوّح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، بإمكانية تدخل مجلسه لتولي زمام المفاوضات في حال فشل مجلس النواب في التوصل إلى توافق.

ويركز المقترح الجمهوري بشكل أساسي على توضيح حقوق الخصوصية المنصوص عليها في التعديل الرابع من الدستور، في محاولة لطمأنة الأعضاء المتشددين الذين يرون أن الصيغة الحالية للبند ٧٠٢ قد تفتح المجال أمام عمليات مراقبة دون إذن قضائي.

ورغم حصول المشروع على موافقة بعض التيارات داخل الحزب، إلا أن التوافق الكامل لم يتحقق بعد، ما يعكس استمرار الانقسامات بشأن تفاصيله.

وفي موازاة ذلك، يواجه رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وفريقه القيادي ضغوطًا من جناح محافظ يسعى لإدراج بند يمنع إصدار عملة رقمية للبنك المركزي ضمن المشروع الحالي، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل الفرصة الوحيدة لتمرير هذا الحظر بعد تعثره في مجلس الشيوخ.

وقد صرّح النائب كيث سيلف بأن إدراج هذا البند قد يضمن التوصل إلى اتفاق نهائي، في إشارة إلى استمرار المساومات السياسية داخل الحزب.