تقدمت أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة والصناعة، بشأن غياب اشتراطات السلامة للمنشآت الصناعية داخل الكتل السكانية.

وقالت أسماء حجازي-في مستهل طلب الإحاطة: حادث حريق مصنع الزاوية الحمراء الذي تسبب في وفاة 7 فتيات وإصابة 5 آخرين، يُعد بمثابة جرس إنذار لنا لفتح ملف المنشآت الصناعية الموجودة داخل الكتل السكانية، حيث يُثير الكثير من التساؤلات هل هي مرخصة أم لا؟، ومدى خطورة ذلك على المواطنين، خاصةً أن المصانع والورش تستخدم مواد قابلة للاشتعال.
وأوضحت، أن النسبة الأكبر من المصانع الكائنة داخل المنشآت الصناعية لا تتبع الاشتراطات الفنية والبيئية الخاصة بالمصانع في المناطق الصناعية، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تقنين هذه المصانع وتوفيق أوضاعها، في ظل ما تشكله من خطورة كبيرة على حياة وسلامة المواطنين.

وأشارت إلى أن هناك 3 قوانين تنظم هذه المسألة وهي؛ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من خلال منع الأنشطة غير متوافقة مع طبيعة المناطق السكانية، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 الذي يفرض اشتراطات صارمة على الانبعاثات والتلوث، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017.

وجود آلية لنقل هذه الورش والمصانع خارج الكتل السكانية 

وطالبت، بوجود آلية لنقل هذه الورش والمصانع خارج الكتل السكانية من خلال تطبيق القانون ونقل المصانع إلى المناطق الصناعية، ومنح أصحاب هذه المصانع حوافز وتسهيلات لنقل هذه المصانع من الحيز السكاني إلى الصناعي، منعًا لتكرار ووقوع مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

ونوهت أسماء حجازي إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على مسؤولي الأجهزة المحلية سواء في الأحياء أو المحافظات نتيجة التغاضي عن تراخيص هذه المخالفات وضعف التفتيش والرقابة والمتابعة وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة والتي تشكل خطورة على حياة السكان.

وشددت على ضرورة توافر عوامل الأمان والسلامة في هذه المنشآت والتي تتمثل في أنظمة الحماية من الحريق، وطفايات الحريق على أن يتم توزيعها بشكل مدروس، شبكة إنذار مبكر، رشاشات مياه التأكد من السلامة الكهربائية من خلال عزل الكابلات وفصل الأحمال الزائدة إلى جانب الصيانة الدورية، ووجود مخارج طوارئ، وإدارة المواد الخطرة القابلة للاشتعال بالتخزين الآمن بعيد عن الحرارة.

كما شددت على ضرورة تفعيل دور لجان التفتيش المفاجئ على المناطق الشعبية وإلزام ملاك العقارات بتقديم شهادة سنوية تفيد عدم وجود أنشطة تخزينية خطرة داخل العقار، لافتة إلى أن الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين تأتي في المقام الأول.