ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، التعديل المقترح من النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة (45) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المنظمة لاختصاصات اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.

واستعرضت النائبة فاطمة عادل، التعديل المقترح منها، والذي يضيف بند رقم 5 في اختصاصات اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وهو: إعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة وما انتهت إليه من قرارات وتوصيات ورفعه إلى مجلس النواب.

وأوضحت النائبة أن التعديل يستهدف ضمان وجود آلية للمتابعة والمراجعة البرلمانية لنشاطات وعمل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي عن طريق إضافة اختصاص (خامس) للجنة يتمثل في إعداد وإصدار تقرير سنوي عن أعمال وأنشطة اللجنة وما انتهت له من قرارات وتوصيات لرفعه إلى مجلس النواب باعتبار أن آلية إعداد ومناقشة تقارير الجهات والهيئات المستقلة من جانب مجلس النواب يمثل أحد الالتزامات الرئيسية لتلك الهيئات وأيضا وسيلة للتواصل والتنسيق بينها وبين المجلس النيابي باعتباره الممثل للسلطة الشعبية.

النائبة طالبت بإعداد تقرير سنوي عن أعمال اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي وعرضه على مجلس النواب

وأشارت إلى أن مضمون التقرير عند ربطه بباقي اختصاصات اللجنة لاسيما الاختصاص الأول الذي يتضمن مراجعة التشريعات واقتراح تعديلها يحتاج لتنسيق وتعاون وثيق مع مجلس النواب باعتباره صاحب سلطة التشريع وبما يسهل من مناقشة الاقتراحات التشريعية المقدمة وتفهم فلسفتها والغاية من ورائها.