في إطار توجه الدولة لتشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، على أن يتم نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 زيادة الأنشطة المسموح بها داخل الكتل السكنية

نص القرار على إتاحة إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، بشرط أن تكون داخل مبنى منفصل، وذلك بدلًا من 17 نشاطًا فقط في السابق، في خطوة تستهدف التوسع في الأنشطة التي لا تمثل ضررًا بيئيًا كبيرًا.

 ضوابط إقامة الأنشطة خارج الأحوزة العمرانية

أجاز القرار إقامة بعض الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية، خاصة تلك التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط:

• الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة
• الالتزام بكافة الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي
• الالتزام بما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 حظر واستثناءات واضحة

أكد القرار على حظر إقامة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مع استثناء:

• الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (1) داخل الأحوزة العمرانية
• الأنشطة التي تتطلب طبيعتها التواجد خارج الحيز العمراني

كما نص على حظر إقامة الأنشطة المدرجة بالملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية.

 استمرار التراخيص القائمة وإمكانية التوسع

أوضح القرار استمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل صدوره، مع السماح لها بـ:

• التوسع في نفس النشاط
• إضافة أنشطة صناعية جديدة مسموح بها

وذلك بشرط الالتزام بالاشتراطات المنظمة، مع التأكيد على إلغاء الترخيص في حالة المخالفة.

 دور هيئة التنمية الصناعية

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع القواعد والإجراءات والاشتراطات اللازمة لتنفيذ القرار، بالإضافة إلى مراجعة الأنشطة المدرجة بالملاحق بشكل دوري، ورفعها إلى وزير الصناعة

 إلغاء القرار السابق

نص القرار على إلغاء قرار وزير الصناعة رقم 16 لسنة 2025، وإلغاء أي أحكام تتعارض مع أحكام القرار الجديد.

يهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وزيادة فرص الاستثمار، مع الحفاظ على الاشتراطات البيئية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة.