قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، والتي تشمل قانون الأسرة المسلمة والمسيحية إلى جانب صندوق دعم الأسرة، تمثل خطوة مهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم تماسك المجتمع المصري.

وأكد الديب، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة بملف الأسرة باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات الخاصة بالأسرة يساهم في الحد من النزاعات ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الأسرية.

وأوضح أن إدراج أكثر من محور داخل الحزمة التشريعية يعكس رؤية شاملة تستهدف معالجة المشكلات من جذورها، سواء في ما يتعلق بالنزاعات الأسرية أو آليات الدعم الاجتماعي، بما يضمن تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن الاهتمام بملف الأسرة المسيحية إلى جانب الأسرة المسلمة يعكس مبدأ المساواة وترسيخ قيم المواطنة، وهو ما يعزز من قوة النسيج الوطني ووحدة المجتمع.

وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تقليل الضغط على المحاكم، وتسريع الوصول إلى حلول عادلة للنزاعات الأسرية، بما ينعكس إيجابيًا على استقرار المجتمع بشكل عام.

وأكد الديب، على أهمية متابعة التنفيذ بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، متسائلًا عن مدى مراعاة هذه التشريعات للخصوصية المجتمعية لكل فئة، وآليات تسريع الفصل في قضايا الأسرة بما يحقق العدالة الناجزة.