نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إعلان رقم 4 لسنة 2026 بشأن بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) منشأ أو المصدرة من الصين والهند وروسيا.
تفاصيل القرار
وفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 31/3/2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات المراجعة النهائية والنشر بجريدة الوقائع المصرية، كما أصدر القرار رقم 123 لسنة 2026 بشأن استمرار العمل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 155 لسنة 2021 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من الصين، الهند وروسيا، لمدة اثنتي عشر شهرًا لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.
تلقت سلطة التحقيق بتاريخ 8/1/2026 طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية ويمثلها الشركة المصرية للسبائك الحديدية ويشار إليها فيما بعد بـ "الصناعة المحلية" لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ الصين والهند وروسيا، حيث ادعت في الطلب المقدم أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وقامت سلطة التحقيق بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية وأعدت تقريرًا للعرض على اللجنة الاستشارية وبتاريخ 15/3/2026 والتي قامت بدورها برفع توصياتها لوزير الاستثمار باتخاذ إجراءات بدء تحقيق المراجعة النهائية للرسوم المفروضة.
الصناعة المحلية:
الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي الشركة المصرية للسبائك الحديدية والتي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، ومن ثم فهي تمثل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998
ثالثًا - المنتج محل المراجعة: خلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وهي سبيكة حديد تحتوي علي نسبة 20% وزنًا أو أكثر من السيليكون، وإن جاء علي شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق، وتتحدد المواصفات علي أساس محتوي الشوائب: الحديد والألومنيوم والكالسيوم، ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية، الهند وروسيا الاتحادية. ويخضع المنتج محل المراجعة للبنود الجمركية التالية من التعريفة الجمركية المنسقة
احتمال استمرار أو تكرار الضرر المادى:
تبين من تحليل البيانات الأولية للصناعة المحلية تحسن بعض مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم، وفي ظل استمرار تدفق الواردات المغرقة من الدول محل التحقيق مع وجود قنوات توزيع وتسويق للمنتج محل المراجعة، فإن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدى إلى احتمال تدهور مؤشرات الصناعة المحلية التي تحسنت خلال فترة سريان الرسوم وبالتالي احتمال تكرار الضرر المادي الذي عانت منه الصناعة المحلية قبل فرض الرسوم بالنسبة للمنتج محل المراجعة.
رسوم مكافحة الإغراق المطبقة حاليًا
الرسوم المطبقة حاليًا هي رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بموجب القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021، بهوامش إغراق 20.14% من القيمة CIF للشركات الصينية وبما لا يقل عن 141 دولار/ طن، 15% من القيمة CIF للشركات الهندية وبما لا يقل عن 143 دولار/ طن، 10.5% من القيمة CIF للشركات الروسية وبما لا يقل عن 141 دولار/ طن على التوالى لمدة 5 سنوات تنتهى فى 4/4/2026
فترة المراجعة
فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق من 1/1/2025 إلى 31/12/2025
فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الضرر هي الفترة من 1/7/2020 حتى 31/12/2025
أسلوب العينة:
وفقًا للمادة (24) من اللائحة، فإنه يجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة سواء في حالة وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو من المنتج محل المراجعة. ( أ ) استخدام أسلوب العينة بالنسبة للمصدرين/المنتجين الأجانب: من أجل مساعدة سلطة التحقيق في تحديد ما إذا كان ضروريًا تطبيق أسلوب العينة، فإن جميع المنتجين/المصدرين الأجانب أو من يمثلهم من الناحية القانونية مطالبون بالاتصال بسلطة التحقيق وتقديم المعلومات التالية الخاصة بشركتهم أو شركاتهم وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان بالوقائع المصرية:
المبيعات بالكمية والقيمة وذلك بالنسبة للمنتج المعنى الذي تقوم الشركة المعنية بتصديره إلى مصر في الفترة من 1/1/2025 إلى 31/12/2025 المبيعات بالكمية والقيمة بالنسبة للمنتج المعنى الذي تقوم الشركة المعنية ببيعه في السوق المحلي للدول المُشار اليها في الفترة من 1/1/2025 إلى 31/12/2025 الأنشطة المحددة للشركة فيما يخص إنتاج وبيع المنتج محل المراجعة.
الأسماء والأنشطة المحددة لجميع الشركات المعنية والتي تقوم بالإنتاج والبيع أو أيهما (تصدير وسوق محلي أو أيهما) وذلك بالنسبة للمنتج محل المراجعة. وأي معلومات أخرى ذات صلة والتي من شأنها مساعدة سلطة التحقيق في عملية اختيار العينة.
وبتقديم كافة البيانات المُشار إليها فهذا يعني موافقة الشركة على إمكانية أن تشملها العينة، وإذا ما تم اختيار الشركة كجزء من العينة فإن هذا يقتضي ضمنًا الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارة التحقق الميدانية، وإذا ما عبرت الشركة عن عدم رغبتها في إمكانية أن تشملها العينة فسوف يتم اعتبار ذلك عدم تعاون مع
سلطة التحقيق والاختيار النهائي للعينات
للحصول على المعلومات التي تعد ضرورية لاختيار العينة بالنسبة للمستوردين، فإنه يجوز لسلطة التحقيق الاتصال بأي اتحادات معروفة للمستوردين.
(ج) الاختيار النهائي للعينات:
يتعين على جميع الأطراف المعنية التي ترغب في تقديم أي معلومات ذات صلة فيما يخص اختيار العينات أن تقوم بذلك خلال الفترة الزمنية المحددة. وتقوم سلطة التحقيق بالاختيار النهائي للعينات بعد التشاور مع الأطراف المعنية التي أبدت استعدادها لان تشملها العينة. ويتعين على الشركات التي تشملها العينة أن ترسل الردود على قوائم الأسئلة خلال الفترة الزمنية المحددة في هذا الإعلان كما يتعين عليها أن تتعاون مع سلطة التحقيق.
الملف العام
تتيح سلطة التحقيق أثناء فترة المراجعة كافة المعلومات غير السرية ذات الصلة التي تقدمها الأطراف المعنية وذلك من خلال ملفها العام وتتاح هذه المعلومات لكافة الأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق بالقاهرة وذلك حتى صدور القرار النهائي.رئيس قطاع المعالجات التجارية"يمنى الشبراوي"
