يشهد القطاع العقاري في مصر تحولات تشريعية مهمة خلال 2026، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض نصوص قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

ويستهدف القانون المعدل للعقارات، تنظيم السوق العقاري، وتعزيز الشفافية، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكية حيث تشمل أبرز التغييرات التي نص عليها القانون:
تبسيط إجراءات تسجيل الملكية في مكاتب الشهر العقاري، مع تقليل البيروقراطية وتسريع المعاملات، وتقليل الرسوم الإدارية المرتبطة بنقل الملكية والتوثيق، بما يخفف العبء المالي على المواطنين، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية لضمان تبادل البيانات بدقة وتقليل التكرار.
 

إلزامية تسجيل العقود في الشهر العقاري لتأكيد الحجية القانونية وحماية حقوق الأطراف.
 

كما يهدف القانون لوضع ضوابط واضحة لتقسيم الأراضي والعقارات التجارية والسكنية بما يحد من النزاعات المستقبلية.

التحول الرقمي 
اعتمد القانون على الرقمنة الشاملة للمعاملات العقارية، بما يسمح للجهات المختصة بالتحقق من البيانات إلكترونيًا، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
 

كما يسهل النظام الرقمي الجديد
متابعة الإجراءات القانونية بشكل لحظي، والحد من التلاعب في بيانات الملكية، وتعزيز الثقة بين المشترين والبائعين.
 

تأثير التعديلات على السوق العقاري
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات انعكاس إيجابي على السوق، حيث يستهدف  زيادة الشفافية وتقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالملكية، وتسريع إجراءات البيع والشراء، ما يحفز الاستثمار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع حماية حقوق الملكية الخاصة بهم.
 

فوائد مباشرة للمواطنين
تقدم التعديلات مزايا واضحة للمواطنين، أبرزها:
تسهيل إنهاء المعاملات العقارية بدون تعقيدات.

خفض التكاليف الإدارية والمالية عند تسجيل ونقل الملكية.

توفير حماية قانونية قوية لحقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.

الحد من التأخير في استخراج التصاريح أو العقود الرسمية.

وللاستفادة من مزايا القانون يجب على المواطنين تسجيل جميع العقارات الخاصة بهم في الشهر العقاري وفق الضوابط الجديدة، وتحديث بيانات العقارات إلكترونيًا لضمان دقة المعلومات، والاحتفاظ بنسخ إلكترونية ووثائق رسمية لكل عقار لتسهيل أي إجراءات مستقبلية.

التوجه المستقبلي
يضع القانون أسسًا للتطوير المستمر في القطاع العقاري، من خلال:
تحديث دوري للتشريعات لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تشجيع الاستثمار العقاري من خلال بيئة قانونية واضحة وشفافة.
 

دمج التقنيات الحديثة في إدارة البيانات والمعاملات العقارية بما يخدم المواطنين والدولة.