بدأ تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول عليه لتدخل المنظومة الضريبية العقارية مرحلة أكثر تنظيمًا ودقة في حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

وتلزم أحكام القانون جميع الممولين، سواء كانوا ملاكًا أو منتفعين بوحدات عقارية، بتقديم إقرار ضريبي شامل يتضمن بيانات العقار، وذلك في المواعيد القانونية المحددة، بما يعكس توجه الدولة نحو ضبط قاعدة البيانات العقارية.
إجراءات التسجيل وفق القانون
حدد القانون مسارًا واضحًا للتسجيل، يبدأ بتقديم إقرار الثروة العقارية إلى المأمورية المختصة، متضمنًا:
بيانات الموقع الجغرافي للعقار.
نوع الاستخدام (سكني – تجاري – إداري).
المساحة والتشطيب ومستوى البناء.
المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة.
كما ألزم القانون الممول بإخطار المصلحة بأي تغيير يطرأ على العقار، سواء بالبيع أو التعديل أو تغيير النشاط.

الالتزامات الدورية وآليات التقييم
ينص القانون على إجراء حصر وتقدير للقيمة الإيجارية للعقارات بشكل دوري، وفق معايير فنية تراعي الموقع والخدمات والمستوى العمراني، مع إعادة التقييم كل فترة زمنية محددة لضمان مواكبة الأسعار الفعلية.
الغرامات والجزاءات القانونية.
وقد شددت التعديلات على توقيع عقوبات في حالات
عدم تقديم الإقرار الضريبي.
التأخير عن المواعيد القانونية.
تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة.
وتتدرج العقوبات من غرامات مالية إلى إجراءات قانونية مشددة في حالات التهرب، مع إلزام المخالف بسداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير.
تستهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات
تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين، وحصر الثروة العقارية بدقة، والحد من التهرب الضريبي، ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.