وجّه الدكتور وليد البرى محافظ البحر الأحمر بإحالة 3 صيدليات و6 محال تجارية إلى النيابة العامة، لمخالفتها خطوط التنظيم والبناء خارج الحدود المقررة، رغم صدور قرارات سابقة بغلقها.
جاء ذلك عقب رصد الجهات المختصة استمرار هذه المنشآت في مزاولة النشاط بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بقرارات الغلق الصادرة بحقها، فضلًا عن تعديها على خطوط التنظيم المحددة، بما يشكل مخالفة صريحة لقوانين البناء والتنظيم ويؤثر على الشكل العام للمدينة ويعيق حركة المواطنين.
وأكدت المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية والصيدليات، والتصدي الحاسم لأي مخالفات تتعلق بالتعديات على خطوط التنظيم أو تشغيل الأنشطة دون الالتزام بالضوابط القانونية.
وأوضح أن اللجان المختصة رصدت استمرار بعض المحال والصيدليات في العمل بعد صدور قرارات الغلق، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم.
البرى: لن نتهاون في المخالفات او الإضرار بالمصالح العامة
وشدد المحافظ على أنه لن تتهاون مع أي مخالفات تمس القانون أو تضر بالمصلحة العامة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية بكافة مدن المحافظة لمتابعة التزام المحال والمنشآت بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.
البحر الاحر تدعو اصحاب الانشطة التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم والتعليمات
كما دعا أصحاب الأنشطة التجارية إلى ضرورة الالتزام بخطوط التنظيم والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والعمل وفق الأطر القانونية المنظمة، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية والإجراءات الرادعة التي تطبقها الدولة بحق المخالفين.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالبحر الأحمر حملاتها لضبط المخالفات، في إطار خطة الدولة لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن السياحية، بما يتماشى مع جهود التنمية والتطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.
0 تعليق