قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن مرتضى منصور لوقف عرض فيلم الملحد، في الدعوى المقيدة برقم 45856، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص ومنع العرض بالسينمات.

وتقدم مرتضى منصور، بطعن في وقت سابق، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 85645 لسنة 78 ق، والخاصة بالمطالبة بوقف وسحب ترخيص عرض فيلم “الملحد”.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بجلسة 23 نوفمبر الماضي بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وتضمنت صحيفة الطعن أن الفيلم يتناول قصة أسرة متشددة دينيًا، وما يترتب على ذلك من أفكار اعتبرها الطاعن مسيئة وتستغل الدين في الترويج لمعتقدات مغلوطة، بحسب ما ورد بالأوراق.

وطالب الطاعن بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن سحب ترخيص الفيلم ومنع عرضه بدور السينما، مؤكدًا مخالفته للدستور والقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها حظر عرض الفيلم داخل مصر.

وكانت هيئة مفوضي الدولة، أعدت تقريرًا قانونيًا انتهت فيه إلى قبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه، استنادًا إلى فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، التي تقضي بأن تقدير الشأن الإسلامي وما يتصل بحماية النظام العام والآداب العامة يدخل في صميم اختصاص الأزهر الشريف.