أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات والعلاوات السنوية للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تحسينات في المرتبات للمعلمين والقطاع الطبي، وذلك ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع التضخم.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحد الأدنى للأجور سيزيد ألف جنيه، ليصبح 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، اعتبارًا من أول يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد. 

وأكدت الحكومة أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وضمان قدرة أفضل على مواجهة تكاليف المعيشة.

علاوات دورية للعاملين

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة أقرت علاوة دورية بنسبة 12% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل المخاطبون بالقانون على علاوة 15%، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.

تحسين المرتبات للمعلمين والقطاع الطبي

وأكد الوزير أن زيادة المرتبات تشمل القطاعات الحيوية، حيث سيرتفع راتب المعلمين بنحو 1100 جنيه شهريًا، بينما يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة 750 جنيهًا، بالإضافة إلى رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

موعد صرف الزيادة

ستدخل زيادة المرتبات حيز التنفيذ مع رواتب شهر يوليو 2026، بينما ستبدأ زيادة المعاشات السنوية اعتبارًا من نفس الشهر وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. 

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن نسبة زيادة المعاشات ستكون مئوية بحد أقصى 15%، وسيتم الإعلان رسميًا عن النسبة النهائية فور الانتهاء من الدراسات الاكتوارية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، مع مراعاة تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار على الأسر المصرية.