ترغب الحكومة الفرنسية في البدء في تطبيق قانون دارمانين، المعتمد في نهاية عام 2023، في أقرب وقت ممكن.
وتعتزم السلطات الفرنسية تسريع تنفيذ قانون الهجرة الجديد، الذي تم إقراره في نهاية عام 2023. وفي الوقت الحالي، يجب تطبيقه اعتبارا من 1 جانفي 2026.
للتذكير، في القانون الذي قدمه جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي السابق، قسم يشترط الحصول على تراخيص الإقامة في فرنسا. إلى إتقان أكبر ومستوى عالٍ للغة الفرنسية، والذي تم التخطيط لتطبيقه مبدئيًا من جانفي 2026.
لكن وزير الدولة لشؤون المواطنة عثمان نصرو رأى في تصريح حديث للصحافة الفرنسية. أن “محرك الاندماج في فرنسا معطل” وأن الوقت قد حان لإعادة تشغيله وزيادة المطالبة فيما يتعلق بالهجرة.
علاوة على ذلك، يرغب وزير الخارجية في الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بمتطلبات اندماج المواطنين الأجانب في فرنسا.
وقال “سنكون أكثر تطلبا فيما يتعلق بالتكامل، وكلما زاد عددنا، كلما تم الحفاظ على تماسك بلدنا”.
كما يلقي عثمان نصرو نظرة على عملية اندماج الأجانب في فرنسا، والتي تستمر اليوم لمدة عام.
ويعتزم وزير الدولة لشؤون المواطنة تقديم مقترحات بهذا المعنى للقانون الجديد الذي سيتم اقتراحه في عام 2025.
وللتذكير، أعربت حكومة بارنييه في السابق عن رغبتها في صياغة قانون جديد للهجرة.
وسيركز الأخير على الحاجة إلى تمديد فترات الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يعتبرون خطرين. ولكن أيضًا على تعزيز شروط لم شمل الأسرة وحصول الأجانب على مزايا اجتماعية معينة.
