يتواصل الجدل بشأن مشروع قانون الإضراب، وذلك على خلفية عدم مناقشته من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع المركزيات النقابية قبل إحالته على مجلس النواب.
في هذا السياق، دعت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى تنظيم وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم الأحد 3 نونبر المقبل، للمطالبة بسحب المشروع، بدعوى أنه “يكبل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”.
وأوضحت الجبهة المكونة من ثمان هيئات نقابية في بلاغ لها أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يتعدى كونه تشريعا تكبيليا إلى آلية للتجريم الفعلي والعملي للحق في ممارسة الإضراب في كثير من الأحيان كما للحق في التنظيم النقابي، وبالتالي تجريد الطبقة العاملة والشغيلة من سلاحها الوحيد للدفاع عن الحقوق وحماية المكتسبات”.
واعتبرت الجبهة أن “إحالة الحكومة لمشروع قانون الإضراب على مجلس النواب دون استكمال النقاش بشأنه في إطار الحوار الاجتماعي، تقويض خطير لدور النقابات، وإصرار على تمرير تشريع تصفوي يكبل ممارسة حق الإضراب، وتكريس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.
وتبعا لذلك، دعت الجبهة إلى “سحب مشروع القانون فورا”، مع شجبها تمريره إلى البرلمان، من خلال برمجته للمناقشة في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تمهيدا للمصادقة عليه.
وإلى جانب ذلك، دعت الجبهة إلى “العمل التنسيقي والمشترك بما يسمح بإسقاط كل التشريعات الرجعية والتصفوية والتصدي للمخططات التخريبية التي تقيد الحريات وتجهز على ما تبقى من مكتسبات”، مشددة على ضرورة “تقعيد العمل التنسيقي المشترك على مستوى الجهات والمناطق وإطلاق المبادرات النضالية الوحدوية والتعبئة الجماعية والمحطات النضالية التي سيتم إقرارها على المستوى الوطني”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل سبق وأكد على لسان أمينه العام الميلودي موخاريق أنه “لا ينبغي أن يتم خوض حوارات مغشوشة في محاولة بائسة لتمرير مشروع قانون الإضراب، بحسابات سياسية وشخصية وأنانية”.
وأوضح موخاريق أن المفاوضات تم توقيفها لأن “التفاوض يتم بسوء نية”، مشيرا إلى أن “اقتراحات النقابة المعروضة على الوزارة لا يتم أخذها بعين الاعتبار وتأتي بفصول ملغومة وملتوية، ما دفعنا إلى الرفض”.
وأبرز الفاعل النقابي ذاته أن “الحركة النقابية والقوى الحية ستواجه هذا القانون المشؤوم”، معتبرا أنه “ليس قانونا تنظيميا للإضراب بل هو قانون جنائي للعمال والعاملات الذين يدافعون عن حقهم وعن تطبيق القانون وللنقابيين ومنظماتهم، وهو بذلك قانون جنائي للإضراب”.
وأكد الميلودي مخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل سيتخذ إجراءات ضد هذا القانون، وضد الوزارة التي يفترض أن تكون هي الوصي على الشغل بالمغرب.
