يشهد قطاع سيارات الأجرة فوضى كبيرة على الصعيد الوطني، وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الاستحقاقات الكبرى التي ستحتضنها المملكة، وهو ما جدد دعوات التعجيل بإصدار قوانين وقرارات منظمة للمجال.
في هذا السياق، يطالب مهنيو “الطاكسيات” الجهات الوصية بإصدار قانون منظم يقطع مع هذه الصورة التي تسيء للبلد الذي سيحتضن كأس إفريقيا وكأس العالم في أفق 2025 و 2030.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، على وجوب تطوير قطاع سيارات الأجرة من خلال إصدار مذكرة وزارية خاصة تدفع الولاة إلى الاستعداد لتغيير القرارات العاملية بالقطاع.
وأوضح فرابي أن الاستحقاقات التي تنتظر عدة مدن مغربية تفرض تعديل القرار العاملي 29.07 وإدراج تعديلات خاصة، والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال النقل عبر التطبيقات الذكية في سيارات الأجرة التي لم يتم التنصيص عليها في القرار العاملي المذكور.
وشدد الفاعل النقابي على وجوب إدراج وسائل التكنولوجيا في القطاع، وكذا وقف العمل بالسيارات المتهالكة في الشوارع، فضلا عن فرض استعمال حزام السلامة في قطاع سيارات الأجرة.
ومن جهته، كشف الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون، أن “الدينامية التي تعرفها مجموعة من المدن المغربية استعدادا للتظاهرات العالمية الكبرى تستوجب مواكبتها بدينامية على مستوى قطاع النقل من خلال قانون ينظم المجال”.
وسجل شعون أنه “في ظل هذه الدينامية لا بد من مواكبة هذه الإصلاحات الكبرى بمنظومة نقل وتنقل تكون قانونية ولها قواعد”، مضيفا أن “الحكومة مطالبة اليوم بالجدية في التعامل مع ملف النقل لأنه موضوع نقاش مجتمعي”.
وشدد ذات المتحدث على أنه “بات من غير المقبول أن يخضع القطاع لمجموعة من الإدارات والمصالح دون وجود قانون منظم، ذلك أن وزارة النقل تنظم مجموعة من الأصناف، والمشرع منح الجماعات الترابية تنظيم السير والجولان، فيما السلطات المحلية تصدر قرارات عاملية من أجل تنظيم قطاع سيارات الأجرة وتنظيم المحطات”.
