تعمل وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، على تحضير مراسيم جديدة. تهدف لمكافحة الحفر العشوائي للطرق وانتشار الممهلات.
وخلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أوضح رخروخ أنه “تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة ضمان إعادة الأملاك العمومية للطرق إلى حالتها الأصلية”.
وأكد رخروخ، أنه “تم إدراج أحكام تلزم صاحب الرخصة (غالبا ترتبط بأشغال على شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الألياف البصرية…) قبل البدء في الأشغال، تلزمه بإيداع كفالة ضمان تمثل كلفة الأشغال اللازمة. حمايةً للطرق من الأضرار المحتملة الناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية. وفق القواعد الفنية والمواصفات التقنية”.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يتضمن دفتر شروط يحدد إجراءات الحفر أو الشق اللازمة أثناء إنجاز الأشغال. وكذا إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية.
ويأتي ذلك تنفيذا للقوانين السارية المتعلقة برخصة شبكة الطرق التي تفرض على صاحب الرخصة، بمجرد الانتهاء من الأشغال. إزالة جميع الردوم وبقايا المواد وأدوات البناء والنفايات والإصلاح الفوري لأي أضرار لحقت بالطريق أو ملحقاته بسبب الاشغال. وهو ما يشمل أيضا الرصيف والمنشآت المتضررة.
أما بالنسبة للممهلات، كشف رخروخ أن دائرته الوزارية تعمل من أجل القضاء على ظاهرة الانتشار العشوائي والمفرط لها عبر شبكة الطرق. حيث بادرت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإعداد منشور وزاري مشترك. يتعلق بإجراءات المطابقة لوضع الممهلات عبر شبكة الطرق.
