و تندرج الاتفاقية في إطار تعزيز آليات تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة لاسيما الجرائم الاقتصادية .

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم التنسيق بين الهيئتين وتعزيز نجاعة التدخلات في مجال محاربة الجرائم المالية. بما يعكس التزام مؤسسات الدولة بمواصلة جهودها الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.

وفي كلمته بالمناسبة اكد سعيود أن هذه الاتفاقية تعد خطوة  نوعية تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة. مشيداً بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية .

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور