أكد الدكتور أمجد الوكيل، عضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية، أن التحريك الأخير لتعريفة استهلاك الكهرباء يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية التي أثرت على أسواق الطاقة، موضحًا أن مراجعة الأسعار خطوة استراتيجية لضمان استمرارية الإمداد وسد الفجوة التمويلية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود الأحفوري عالميًا.

وأوضح الوكيل في تصريح لـ«الدستور» أن صانع القرار حرص على مراعاة العدالة التوزيعية، من خلال تثبيت أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تمثل نحو 40% من المشتركين، وتوجيه الزيادة نحو الشرائح الأعلى استهلاكًا والأنشطة التجارية، بما يعكس البعد الاجتماعي في تسعير الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا للقانون رقم 87 لسنة 2015، مؤكّدًا أن الجهاز يعمل على ضمان الكفاءة الفنية لمنع تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وعدالة التعريفة.
وشدد الدكتور الوكيل على أن تعزيز ثقة الجمهور يقتضي الشفافية الكاملة، بما يشمل توضيح المنهجية الفنية لاحتساب التكاليف، وليس الاكتفاء بالإعلان عن نسب الزيادة فقط، مؤكدًا أن وجود جهاز مستقل وقوي هو الركيزة الأساسية لاستدامة قطاع الكهرباء وإدارة التوازن بين المتطلبات الاقتصادية وحقوق المستهلك بكفاءة ومصداقية.