توقع خبراء سياسيون أن تحظى مصر بالعديد من الفوائد والامتيازات عقب الانضمام لتجمع بريكس، الذى يضم دولًا يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لها نظيره فى مجموعة دول السبع، بما يعزز مكانة مصر الدولية وعلاقاتها مع المعسكر الشرقى، خصوصًا روسيا والصين.
ورأى الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة موسكو الحكومية، أن مجموعة «بريكس» تُعتبر قوة اقتصادية واجتماعية بارزة فى عالمنا المعاصر، لكنها تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل فى سعى الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على هيمنتها كقوة وحيدة فى النظام الدولى إلا أن المجموعة لديها القدرة على تحويل العالم نحو تعددية الأقطاب، وهو ما يتجلى بوضوح فى الأبعاد الاقتصادية.
وأضاف أن البيانات تشير إلى أن مجموعة «بريكس» تشكل أكثر من ٣٣٪ من الناتج المحلى العالمى، وهو رقم كبير للغاية، بالإضافة إلى ذلك، فإن عدد سكان دول هذه المجموعة يمثل حوالى ٤٥٪ من سكان الأرض، ما يعكس قوتها البشرية الهائلة التى تشكل تقريبًا نصف سكان العالم.
وتابع: «إذا تم تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول بريكس، فإنه يمكن لهذه الدول أن تتكامل اقتصاديًا، ومن المحتمل أن نشهد فى المستقبل إنشاء عملة موحدة، ما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى بعيدًا عن الهيمنة الغربية والأمريكية التى تسعى لاستغلال الشعوب اقتصاديًا وتكنولوجيًا».
وقال إن روسيا تتمتع بقدرات متقدمة فى مجالات متعددة، مثل استكشاف الفضاء، واستغلال الثروات المعدنية، والتصنيع العسكرى، وفى الوقت نفسه، تبرز الصين بتكنولوجياتها المتطورة، بينما تسجل الهند نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، ولا يمكن إغفال دور البرازيل وجنوب إفريقيا كدول مؤسسة فى المجموعة.
وأشار إلى أنه من بين الدول المنضمة حديثًا، مصر التى تعلب دورًا مهمًا، حيث تعزز موقعها الاستراتيجى بفضل قناة السويس وكثافتها السكانية التى تتجاوز ١١٠ ملايين نسمة، وهذا يمثل إضافة قوية لمجموعة «بريكس»، حيث يمكن لمصر الاستفادة من علاقاتها مع الدول المصنعة مثل الصين وروسيا والهند.
وبين أن بنك «بريكس» يعتبر بديلًا محتملًا للبنك الدولى، حيث يمكن لمصر الاستفادة من تسهيلاته دون الأعباء الكبيرة المترتبة على الديون والفوائد المرتفعة، وإذا تمكنت الدول الأعضاء من التعاون فيما بينها عبر استخدام العملات المحلية، فيعزز ذلك من قوة اقتصاداتها.
وأشار إلى أن التعاملات المالية بين دول «بريكس» باستخدام العملات الوطنية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الاقتصادية لكل دولة، ويعكس ذلك النجاح الذى حققته الصين وروسيا، حيث تتم أكثر من ٩٠٪ من تعاملاتهما باستخدام عملاتهما الوطنية.
وشدد على أن توسيع مجموعة «بريكس» سيُضفى طابعًا عالميًا على المجموعة، ما يعزز من قوتها البشرية والاقتصادية، لكن لا تزال فكرة إنشاء عملة موحدة قيد النقاش وتحتاج إلى دراسات معمقة لضمان نجاحها وحمايتها من التحديات.
وتابع: «العلاقات الروسية- المصرية فى تطور مستمر، سواء من الناحية التاريخية أو الحديثة، كما يتضح من المشاريع المشتركة مثل محطة الضبعة النووية».
وأشار إلى أن المستقبل واعد للمجموعة التى تملك الإمكانية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.
من جهته، قال عمرو حسين، الباحث فى العلاقات الدولية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة بريكس، بعد انضمام مصر رسًميا للتجمع، خطوة كبيرة جدًا وشهادة على دور مصر المحورى فى العالم العربى والشرق الأوسط والعالم بأكمله، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا دوليًا على جميع الأصعدة لحل الأزمات العالمية.
وأوضح «حسين» أن القمة تأتى فى وقت دقيق وحساس يمر به العالم كله بعد احتمالات كبيرة بنشوب حرب شاملة فى منطقة الشرق الأوسط برد إسرائيلى على إيران عقب هجوم الأول من أكتوبر الجارى.
كما أن مصر تسعى جاهدة لخلق تجمع اقتصادى يقلل من الاعتماد على الدولار واستخدام عملات محلية فى التبادل التجارى، وهذا ما يهدف إليه بريكس فى ظل مساندة شعبية دولية لتلك المنظمة لخلق عالم جديد متعدد الأقطاب ونسيان سياسة القطب الواحد.
وأكد أن القاهرة تتمتع باحترام وتقدير دولى، ووضح ذلك من خلال القمة التى عقدها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع الرئيس السيسى، أمس، واللقاءات المزمع عقدها مع قادة دول بريكس فى ظل حاجة دولية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية فى غزة ولبنان.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس أمر من شأنه أن يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية ويتيح لها فرصة الاستفادة من الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأعضاء، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد.
من جهته، قال أحمد السيد، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن التمثيل المصرى فى قمة بريكس يعتبر حدثًا مهمًا على الصعيدين السياسى والاقتصادى، حيث تعكس مشاركة مصر تطلعاتها لتعزيز علاقاتها مع القوى الاقتصادية الناشئة وتوسيع نطاق التعاون مع دول الجنوب العالمى.
وحول الصعيد الاقتصادى، قال «السيد» إن التمثيل المصرى فى القمة يفتح الباب أمام تعزيز التعاون فى مجالات مثل الطاقة والاستثمار والبنية التحتية مع سعى مصر للاستفادة من المبادرات التى تطرحها مجموعة «بريكس» مثل التوسع فى استخدام العملات الوطنية فى التجارة وتقليل الاعتماد على الدولار، ما قد يساعد فى تحسين التوازن التجارى وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب ذلك، يمكن أن يوفر التعاون مع الدول الأعضاء فرصًا لتمويل مشاريع تنموية واستراتيجية فى مصر.
وتابع: «على المستوى السياسى، يعكس التمثيل المصرى اهتمام القيادة المصرية بتعزيز التعاون مع القوى الصاعدة، خاصة فى ظل تحولات النظام العالمى وتزايد التوجه نحو تعزيز العلاقات مع القوى الاقتصادية الناشئة مثل الصين والهند وروسيا، كما أن انضمام مصر إلى هذا التكتل يمنحها أيضًا فرصة للتأثير على النقاشات الدولية حول قضايا الأمن والتنمية العالمية، ما يعزز دورها كوسيط إقليمى ودولى».
وأكد أن التمثيل المصرى فى هذه القمة يعد فرصة لتعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء التى تمتلك خبرات فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، وهى قطاعات تسعى مصر لتطويرها، لافتًا إلى أن هذا التمثيل يُسهم أيضًا فى تعميق التعاون التجارى والاقتصادى مع الدول التى تمتلك موارد طبيعية هائلة وأسواقًا واسعة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادى والاستثمارى.
واختتم: «بالتالى، فإن مشاركة مصر فى قمة بريكس تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانتها الدولية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية، فى وقت تسعى فيه البلاد لتعزيز شراكاتها مع قوى اقتصادية متنوعة على الساحة العالمية».
