ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالتعاملات المسائية، وبلغ عيار 21 مبلغ 5970 جنيهًا، وسجل عيار 24 مبلغ  6822 جنيهًا، للجرام وسجل الجنيه الذهب 47760جنيهًا.

قرار البنك المركزي 

في تطور اقتصادي لافت، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تغيرًا في توجهات السياسة النقدية مع متابعة تطورات التضخم محليًا.

 وجاء القرار متزامنًا مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب داخل السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس، ما يعكس تفاعل الأسواق مع المستجدات الاقتصادية.

قرار البنك المركزي المصري

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية، حيث تم تقليص سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.50%.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%، وذلك في ضوء التقييم الشامل لآخر تطورات معدلات التضخم واتجاهاتها المستقبلية منذ الاجتماع السابق للجنة.

وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في إطار سعيه لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية والتغيرات في الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

بالتزامن مع قرار خفض الفائدة، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، حيث سجل الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – نحو 5970 جنيهًا للجرام.

كما ارتفعت أسعار باقي الأعيرة، وجاءت على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 6822 جنيهًا للجرام

عيار 18: بلغ حوالي 5117 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: سجل نحو 47,760 جنيهًا

ويُرجع تجار ومتابعون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تأثر السوق المحلية بالتغيرات الاقتصادية، وتحركات أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين.

توقعات الأسواق

ويتوقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة حالة من الترقب في الأسواق المالية، سواء فيما يتعلق باتجاه أسعار الذهب أو تأثير خفض الفائدة على معدلات الاستثمار والادخار. كما يُنتظر أن يكون لقرار البنك المركزي أثر مباشر على تكلفة الاقتراض، ما قد يسهم في تحفيز الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى أسعار الذهب وقرارات السياسة النقدية في صدارة اهتمامات المواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الحياة الاقتصادية اليومية ومستويات الأسعار في السوق المحلية.