وفي جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة،  عزوز ناصري. وخصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. قال سعيود أن المصادقة على هذا النص “رسالة واضحة بأن مؤسسات الجمهورية ماضية, بإرادة ثابتة وخطوات واثقة, في تنفيذ الالتزامات الرئاسية. وتجسيد دولة القانون وبناء تنظيم إقليمي يخدم التنمية. ويجعل السياسات العمومية واقعا محسوسا في حياة المواطن”.

ومن هذا المنظور, يجسد هذا القانون -كما أضاف- “أحد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب. والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية بما يضمن استحداث جماعات محلية جديدة. قائمة على أسس عصرية عادلة وفعالة”.

واعتبر مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع هذا القانون “موقفا وطنيا مسؤولا ينم عن حس عال بالواجب الوطني. ووعي سياسي عميق بمتطلبات المرحلة القادمة. والتزام صريح بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها رئيس الجمهورية. بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز استقرار مؤسسات وهيئات الدولة”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة “يمر حتما عبر تنظيم إقليمي متوازن. يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين. ويضع حدا للفوارق التنموية بين المناطق. ويقرب الإدارة أكثر من المواطن ويحقق الإنصاف التنموي”.

بدوره، اعتبر  ناصري أن مجلس الأمة، وبمصادقته على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد. “يكون قد ساهم في تمتين الجدار المؤسساتي والمرتكز التنظيمي الأساسي في بناء الدولة الحديثة”. ما يعكس “الالتزام الصادق لأعضاء المجلس في خدمة الصالح العام والمواطنين. وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في إطار احترام الدستور”.

وأوضح أن هذا القانون سيشكل “لبنة أساسية في مسار الإصلاح المؤسساتي. وخطوة نوعية نحو حوكمة إقليمية أكثر فعالية ونجاعة”. لافتا إلى أنه “فضلا عن كونه يجسد الوعي العميق بأهمية التنظيم الإقليمي في ترسيخ دعائم الدولة. فهو يعد أحد الركائز البنيوية لتنظيم الدولة العصرية. ولا ينبغي أن ينظر إليه كترتيب إداري محض بل كخيار استراتيجي ذي أبعاد سياسية وتنموية”.

وخلص الى أن هذا النص يرمي أيضا إلى “تحقيق النجاعة الإدارية والرفع من أداء المرافق العامة. وتقريبها من المواطن ودعم مسار التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف ربوع الوطن. في إطار الدولة الواحدة والموحدة”.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور