الحمى القلاعية .. رفعت الطب البيطري بـ وزارة الزراعة حالة الاستعداد القصوى، عقب رصد تحذيرات دولية بشأن ظهور سلالة جديدة من مرض الحمى القلاعية في بعض دول الجوار، وهو ما أكده الدكتور الحسيني عوض، المتحدث الرسمي باسم الطب البيطري، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، موضحًا أن المرض ليس غريبًا على مصر، بل يُعد أحد الأمراض الفيروسية المتوطنة منذ أكثر من خمسين عامًا، ما يجعل التعامل معه قائمًا على خبرات تراكمية واستراتيجيات وقائية طويلة الأمد.
الحملات الوقائية لم تنقطع
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملات الوقائية لم تنقطع، حيث تنفذ الوزارة ثلاث حملات قومية كل عام لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بواقع حملة كل أربعة أشهر، وذلك ضمن خطة وطنية مستمرة تستهدف تعزيز المناعة المجتمعية للماشية، وتقليل فرص انتشار أي بؤر وبائية قد تظهر في أي وقت. وأكد أن هذه الحملات تُعد من أهم أدوات السيطرة على الأمراض الوبائية، إذ تُسهم في حماية ملايين الرؤوس من الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى الجمهورية.
وأوضح عوض أن التحصين يظل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض الفيروسي شديد العدوى، مشبهًا إياه بفيروسات الإنفلونزا التي تصيب البشر، والتي يمكن السيطرة عليها عبر التطعيمات الدورية رغم استمرار وجود الفيروس في البيئة. وأضاف أن التطعيم يقلل من خطورة الأعراض بشكل كبير، لكنه لا يمنع وجود الفيروس بصورة كاملة، وهو ما يجعل الالتزام بالإجراءات الوقائية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، سواء من جانب المزارعين أو أصحاب المزارع والمربين.
وفيما يتعلق بمصدر القلق الحالي، كشف المتحدث الرسمي أن الأسابيع الماضية شهدت إعلان عدد من الدول المجاورة، مثل ليبيا والسودان وبعض دول الخليج، عن تسجيل عترة فيروسية جديدة تُعرف باسم "SAT-1"، وهي إحدى السلالات التي تستدعي إجراءات إضافية لضمان عدم تسللها إلى الداخل المصري. وبناءً على ذلك، اتخذت الوزارة خطوات استباقية مثل تكثيف التحصينات، ورفع مستوى المتابعة الميدانية، وزيادة فرق الرصد والتحرك السريع على مستوى المحافظات.
كما تعمل الجهات البيطرية على متابعة حركة الحيوانات، ومراجعة إجراءات الحجر البيطري، والتأكد من جاهزية اللقاحات المناسبة، إضافة إلى تنفيذ برامج توعية للمربين حول ضرورة الإبلاغ السريع عن أي أعراض مشتبه بها. وأكد المتحدث الرسمي أن الدولة تمتلك منظومة قوية للتعامل مع الأمراض الوبائية، وأن التعاون بين الجهات الحكومية والمربين يظل العامل الحاسم لتجنب أي انتشار محتمل للسلالة الجديدة وضمان حماية الثروة الحيوانية.
0 تعليق