ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مهمًا لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات والأخبار الزائفة، في ظل تزايد حجم المعلومات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية الخارجية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الاتصالات والشباب والرياضة والعدل والأوقاف، ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية.

مدبولي: اختلاق الأكاذيب يستهدف ضرب الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الدولة تواجه يوميًا حجمًا ضخمًا من الشائعات التي تستهدف إحداث بلبلة داخل المجتمع، والتأثير السلبي على الاقتصاد الوطني، رغم المؤشرات الإيجابية الحالية.

وأوضح مدبولي: "نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، ونتفاعل مع كل الملاحظات، لكننا نرفض محاولات زعزعة الثقة، واختلاق وقائع كاذبة يتم تداولها على أنها حقائق".

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعمد نشر أكاذيب أو أخبار مغلوطة تُلحِق الضرر بالمصلحة العامة.

إطلاق منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخبار

استعرض الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح المنصة الرقمية الجديدة التي يعتمد عليها المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، والقائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لكشف الأخبار والصور الزائفة خلال ثوانٍ بدقة عالية.
وأكد أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريبًا.

جهود الوزارات في مواجهة الشائعات

شهد الاجتماع استعراضًا لجهود وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات، إلى جانب مبادرة وزارة الشباب والرياضة "تصـدوا معنا"، الهادفة لرفع وعي الشباب وكيفية مواجهة المعلومات المضللة.

كما تم استعراض أدوار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام في ضبط المحتوى الإعلامي ومواجهة الأخبار الكاذبة.

تحركات قانونية رادعة وتغليظ للعقوبات

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات صارمة لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، لما تسببه من ضرر مباشر بالمجتمع والاقتصاد.

وأضاف أنه تم الاتفاق على:

تفعيل وحدات رصد الشائعات والأخبار المفبركة.

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد من يثبت تورطه.

بحث تغليظ العقوبات على من يتعمد الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الأكاذيب والشائعات.

وضع أدوات لقياس نتائج تطبيق هذه الإجراءات.

خطوة نحو بيئة إعلامية أكثر انضباطًا

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من حملات التضليل، وترسيخ ثقافة نشر المعلومات الصحيحة، والحفاظ على الثقة العامة في مؤسسات الدولة.