كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر "تحمل جنسية إحدى الدول" من قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحرش بها حال استقلالها السيارة برفقته بالجيزة.
ضبط سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي لتحرشه بسيدة أجنبية
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغلات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
عقوبة التحرش في القانون
تُعد جريمة التحرش من أخطر الجرائم الاجتماعية التي تمس الأمن المجتمعي والكرامة الإنسانية، إذ تمثل اعتداءً مباشرًا على خصوصية الأفراد وحقوقهم في الأمان داخل الأماكن العامة والخاصة. ولذا، أولى المشرّع المصري اهتمامًا بالغًا بتجريم هذه الأفعال، عبر سنّ قوانين حازمة تهدف إلى الردع والحماية في آنٍ واحد.
وفقًا للمادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات المصري، يُعاقب كل من تعمد التعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات ذات طبيعة جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في حالة تكرار الجريمة أو ارتكابها من قبل شخص له سلطة وظيفية أو عائلية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا وقعت في مكان عمل أو تعليم، فإن العقوبة تُغلّظ لتصل إلى الحبس من خمس إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لاستغلال الجاني موقعه أو سلطته.
كما شددت تعديلات القانون في عام 2021 على اعتبار التحرش جريمة جنائية جسيمة وليست مجرد جنحة، وهو ما يمنح الجهات القضائية سلطة أوسع في توقيع العقوبة وملاحقة الجناة دون الحاجة إلى تنازل الضحية.
ويأتي هذا في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ ثقافة احترام المرأة وصون كرامتها، وتعزيز بيئة آمنة في المجتمع.
وتؤكد وزارة الداخلية من جانبها استمرار حملاتها الأمنية لرصد وملاحقة المتحرشين، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، خاصة بعد تزايد البلاغات المتعلقة بالتحرش عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبذلك، فإن قانون العقوبات المصري بات يشكل درعًا قويًا لحماية الضحايا وردع المتحرشين، مع رسالة واضحة مفادها أن أي فعل من هذا النوع لن يمر دون حساب صارم وعقوبة رادعة تصون القيم والأخلاق العامة في المجتمع.
0 تعليق