أكد وفد مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، على دعمه حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى ضرورة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان.
وفد مجلس الأمن: على المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني للانتشار جنوب نهر الليطاني
وزار وفدا من سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لبنان للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث في مرحلة ما بعد قوات اليونيفيل والجهود المبذولة لنزع سلاح حزب الله.
وأكد الوفد الأممي على دعم الإصلاحات الاقتصادية وإعادة الإعمار في لبنان، مشيرًا إلى أنه:" يدرس الخيارات لتطبيق القرار 1701 عقب مغادرة اليونيفيل لبنان".
وأضاف:"على المجتمع الدولي دعم الجيش اللبناني للانتشار جنوب نهر الليطاني".
والتقى الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدا من مجلس الأمن الدولي، وفي حديثه مع فريق الأممي يوم الجمعة، حث عون الفريق على الضغط على إسرائيل لاحترام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 والذي تنتهكه بشكل شبه يومي والانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
وتأتي زيارة الوفد الأممي وسط إشارات أولية إلى احتمال تعميق التعاون بين لبنان وإسرائيل، وهو ما أثار غضب حزب الله. وعقد ممثلون مدنيون من الدولتين، الأربعاء، أول محادثات مباشرة بينهما منذ عقود، في خطوة وصفها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأنها "تنازل مجاني" لإسرائيل، التي لا يزال لبنان في حالة حرب معها من الناحية الفنية.
وقال قاسم إن المحادثات التي يقودها المدنيون تتعارض مع سياسة الحكومة اللبنانية، التي يجب أن تكون أولويتها القصوى ضمان سيادة الدولة.
ووصف قاسم إسرائيل بأنها "توسعية"، وقال إن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع حزب الله ونفذت هجمات "مستمرة".
وقال قاسم إن "هذا العدوان ليس بسبب سلاح حزب الله، بل يهدف إلى احتلال لبنان تدريجيا وإقامة إسرائيل الكبرى من خلاله"، مضيفا أن الولايات المتحدة "ليس لها أي عمل في التدخل" في القضايا الداخلية اللبنانية، بما في ذلك استراتيجية الدفاع عن البلاد أو جهود نزع سلاح حزب الله.
ورغم الانفراج الدبلوماسي الظاهر، أعقب الجيش الإسرائيلي محادثات لبنان بموجة أخرى من الهجمات على جنوب لبنان. يوم الخميس، هاجم أربع قرى جنوبية لبنانية - وهي آخر مئات الهجمات التي شنها، رغم هدنة عام 2024، مدعيًا استهداف البنية التحتية لحزب الله، إلا أنها أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وتدمير مبانٍ سكنية وبنية تحتية حيوية.
سلاح حزب الله المعضلة الكبرى
في حين تعهدت الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، فإن الجماعة رفضت الفكرة بشكل قاطع طالما استمرت إسرائيل في قصف لبنان واحتلاله.
وقال قاسم في الأيام الأخيرة إن الجماعة المسلحة لديها الحق في الرد على اغتيال إسرائيل لرئيس أركانها العسكري في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت الشهر الماضي.
ووصف قاسم اغتيال هيثم علي طباطبائي بأنه "عدوان سافر وجريمة شنيعة"، مضيفا أن لحزب الله "حق الرد وسنحدد التوقيت لذلك".
دعت اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة في نوفمبر 2024 بين إسرائيل ولبنان الدولتين إلى وقف الأعمال العدائية، حيث كانت لبنان مسؤولة عن منع الجماعات المسلحة من مهاجمة إسرائيل، وكانت إسرائيل ملتزمة بإنهاء الأعمال العسكرية الهجومية.
ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل خمسة مواقع على الأقل داخل الأراضي اللبنانية، ولم تنسحب رغم بنود الاتفاق. كما شنت هجمات شبه يومية في أنحاء لبنان، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، بينهم 127 مدنيًا على الأقل، وفقًا للأمم المتحدة.
0 تعليق