قال الدكتور محمد كمال الخبير التربوي " أرى أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة تتجه نحو إصلاح حقيقي وسريع لمنظومة التعليم، يشبه في قوته وتأثيره ما أحدثه تصريح الرئيس خلال الانتخابات البرلمانية.
ومن هنا يمكن تحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل فورية ترتكز على محورين أساسيين: ترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش.

أولًا: ترسيخ القيم الأخلاقية داخل المؤسسات التعليمية

1. دمج القيم داخل المناهج والأنشطة

أؤكد ضرورة مراجعة كيفية دمج القيم الإيجابية كالانضباط، والاحترام، والمواطنة في المناهج الدراسية، على أن يتم تخصيص أسبوع للقيم كل فصل دراسي، مع إعادة تفعيل حصص الأنشطة التي تعزز هذه القيم من خلال الممارسة الفعلية.

2. تدريب وتأهيل المعلمين

أرى أن المعلم هو محور الإصلاح، ولذلك يجب تنفيذ برامج إلزامية للمعلمين تتناول إدارة السلوك، مهارات التواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، مع إصدار لائحة سلوك مهنية واضحة وملزمة للجميع.

3. بيئة مدرسية داعمة للسلوك الراقي

أشدد على أهمية إنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة في ضبط السلوك، إضافة إلى تفعيل نظام الإنذار المبكر لرصد السلوكيات الخطرة قبل تفاقمها.

4. إجراءات محاسبة رادعة وحاسمة

تماشيًا مع توجيهات الرئيس، أرى ضرورة:

تصعيد العقوبات داخل لائحة الانضباط المدرسي.

إنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.

تفعيل الجزاءات الإدارية تجاه المعلمين المخالفين، والإحالة للنيابة الإدارية أو العامة حسب نوع المخالفة.

إلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر بها الجرائم الجسيمة.

تشكيل مجموعات تدخل سريع تحسم أي مخالفة خلال 48 ساعة، مع إعلان العقوبات أسبوعيًا على موقع الوزارة.

ثانيًا: منع الغش في الثانوية العامة بتشديد الرقابة والعقوبات

1. إجراءات المنع قبل الردع

أرى أن مواجهة الغش تبدأ بمنعه من الأساس، وذلك عبر:

تركيب أجهزة تشويش إلكتروني داخل اللجان لمنع أي اتصال أو تسريب.

منع دخول الهواتف والأجهزة الإلكترونية للطلاب.

رفع نسبة الأسئلة المقالية إلى 50%، والعودة إلى نظام البوكليت بعد فشل البابل شيت في منع الغش.

2. دعم منظومة المراقبة

أطالب برفع مكافآت المراقبين إلى 5 آلاف جنيه تُصرف فور انتهاء أعمال الامتحانات، مع توفير التأمين الكافي، على أن يكون تأمين اللجان مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.

3. تشديد العقوبات على الغش والمتورطين فيه

ولضمان الردع:

يتم فصل الطالب المتورط في الغش لمدة عامين مع التحقيق الفوري وإعلان النتيجة قبل امتحان المادة التالية.

نشر أسماء المخالفين بالاسم الثنائي على موقع الوزارة.

معاقبة كل من يساعد على الغش بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان المتورط من المسؤولين عن الامتحانات.

في حالات الغش الجماعي:

إلغاء نتيجة الطلاب لمدة 3 سنوات.

سجن لا يقل عن 7 سنوات للمسؤولين عن اللجنة.

واختتم قائلا أن هذه الرؤية تمثل المرحلة الأولى من تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واقعية..