جدّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، موقفه المتشدد الرافض بشكل قاطع لأي خطة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا خلال افتتاح اجتماع الفصيل الحكومي:
“لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية. الدولة اليهودية تأسست هنا وستبقى هنا تحت سيادة كاملة

وأوضح سموتريتش أنه عمل خلال السنوات الماضية على إفشال أي مسار يعيد إحياء حل الدولتين، متعهدًا بمواصلة هذا النهج “بكل قوة

خلافات أمريكية – إسرائيلية تتصاعد قبل جلسة مجلس الأمن

وتأتي تصريحات سموتريتش بالتزامن مع جدل كبير في واشنطن وتل أبيب بشأن مسار إقامة دولة فلسطينية الذي ظهر في نصّ مشروع القرار الأمريكي المعدل حول غزة، المزمع التصويت عليه في مجلس الأمن.

ورغم أن “مبدأ الدولة” كان جزءًا من خطة ترامب الأصلية، فإن إعادة طرحه اليوم جاءت كعامل تفجيري جديد، فالحكومة الإسرائيلية – وخصوصًا وزراء اليمين – أعلنت رفضًا مطلقًا لأي خطوة تمهّد لدولة فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: تغييرات “جذرية” في المقترح الأمريكي

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن إدراج بند الدولة الفلسطينية في المشروع الأمريكي لا يأتي فقط كبند سياسي، بل ضمن حزمة تغييرات جوهرية تهدف إلى

إعادة التوازن إلى الملف الفلسطيني

إتاحة فرص جديدة لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية

خلق مسار سياسي يواكب التحولات الإقليمية

وترى الصحافة الإسرائيلية أن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب لا تتعلق ببند الدولة وحده، بل أيضًا بالتصورات المستقبلية لإدارة غزة بعد الحرب

بين واشنطن وتل أبيب: رؤية أمنية مقابل رؤية سياسية

تفضّل إسرائيل العودة إلى العمليات العسكرية المكثفة بهدف..

نزع سلاح حماس

تدمير الأنفاق الاستراتيجية

فرض واقع أمني جديد على الأرض

في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الاستقرار عبر تحويل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل إلى “مناطق خضراء” تشمل:

إعادة إعمار محدودة

انتشار قوة دولية

تشكيل جسم حكم بديل
بينما تظل المناطق الغربية تحت سيطرة حماس مستبعدة من أي مشاريع إعمار وفق تقسيم ثلاثي للسياع الإرادات في أخطر مراحله.

تعكس تصريحات سموتريتش والمواقف المتصلبة داخل الحكومة الإسرائيلية أن فكرة الدولة الفلسطينية لم تعد مجرد خلاف سياسي، بل معركة هوية وتوجّه استراتيجي داخل إسرائيل نفسها.
وفي المقابل، يبدو أن واشنطن مصمّمة على إدخال الملف مجددًا في أي مبادرة إقليمية أو تسوية مستقبلية، ما يجعل التصويت المرتقب في مجلس الأمن اختبارًا حقيقيًا لعمق التوتر بين الحليفين

وبين رؤية إسرائيل القائمة على الحسم العسكري، ورؤية واشنطن التي تستند إلى إعادة صياغة توازنات المنطقة، يقف ملف الدولة الفلسطينية في قلب مواجهة سياسية مرشحة للتصعيد أكثر من أي وقت مضى.