الاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان يدعون لضبط الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن فظائع الفاشر

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد أداما ديانغ، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي المعني بمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لإسكات البنادق في السودان من خلال حوار شامل وانخراط دبلوماسي فاعل. 

ودعا ديانغ، إلى وقف فوري لتدفق الأسلحة والمقاتلين إلى البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التدفق يسهم مباشرة في الاستهداف الممنهج لمجموعات هوية محددة ويزيد الوضع تفاقمًا في بلد يعاني أصلًا من هشاشة أمنية وسياسية. 

ووصف المبعوث الجلسة الحالية بأنها نقطة تحول ودعوة حاشدة للتضامن الإنساني والالتزام بالواجب المشترك تجاه المدنيين المتضررين.

وفي سياق متصل، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر والمناطق المحيطة بها، دون الحاجة للتصويت، وذلك في ظل النزاع المستمر في السودان. وأدان المجلس بشدة تصاعد العنف والفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المرتبطة بها، بما في ذلك عمليات القتل ذات الدوافع العرقية، التعذيب، الإعدامات الموجزة، التجنيد القسري، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، إضافة إلى الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب كسلاح حرب.

وطلب القرار من بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة إجراء تحقيق عاجل ومتوافق مع ولايتها في الانتهاكات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الفاشر والمناطق المحيطة بها. 

كما شدد على ضرورة تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات، ودعم الجهود الرامية لضمان مساءلة مرتكبيها وفق المعايير الدولية.

وتعيش مدينة الفاشر اليوم واقعًا مأساويًا حيث تواجه المدنيون موجة عنف غير مسبوقة، تترافق مع انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية. التهجير القسري والقتل المنهجي والاعتداءات على المدنيين أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، بينما تتزايد حاجة السكان العاجلة إلى الغذاء والماء والمأوى والأمن الشخصي، ما يجعل المدينة مركزًا لأحد أكبر الأزمات الإنسانية في السودان.

ويجد المواطنون في الفاشر أنفسهم عالقين بين آلة العنف المستمرة وانعدام الحماية، في حين تتزايد المخاطر على النساء والأطفال بشكل خاص، مع توسع حالات العنف الجنسي واستخدامه كسلاح حرب، إذ إن هذه المعاناة المستمرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة لتقديم المساعدات الفورية، وحماية المدنيين، ومحاسبة كل من يهدد حياة الأبرياء ويقوض حقوق الإنسان الأساسية.

اقرأ أيضَا: 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق