استلمت لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة السودانية 1365 بلاغًا حول الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر ومناطق دارفور وكردفان، في إطار الجهود المبذولة لرصد الانتهاكات وحماية حقوق النازحين والمهجّرين قسريًا. 

وضمن هذه الجهود، قامت النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القانون الوطني والدولي الإنساني بزيارة تفقدية لمراكز إيواء النازحين بمحلية الدبة، حيث رافقها خلال الزيارة رئيس النيابة العامة للشؤون الإدارية والمالية محمد عبد العظيم محمد صالح، ورئيس النيابة العامة بالولاية الشمالية محمد فريد حسن أحمد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة والنيابة.

وخلال الزيارة، اطلعت النائب العام على الأوضاع الإنسانية داخل مركز الإيواء، واستمعت إلى إفادات عدد من النازحين حول حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، كما تابعت سير عمل لجنة التحقيق والتحري التي تم تشكيلها بتاريخ 11 نوفمبر 2025، واستلمت تقريرًا مفصلًا يوضح أعمال اللجنة والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها.

وأوضحت النائب العام ضرورة تذليل العقبات أمام اللجنة وتسهيل عملها، مؤكدة على توفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. كما أعلنت عن تبرعها بمبلغ (5،000،000) جنيه لدعم أعمال اللجنة، إضافة إلى تقديم دعم مادي للمتضررين تمثل في توفير (300) سرير و(600) بطانية لتخفيف معاناتهم داخل مراكز الإيواء. وفي ختام الزيارة، ثمّنت النائب العام الجهود المبذولة من إدارة المركز ولجنة التحري، مشددة على استمرار دعم النيابة العامة لمساعي تحسين الأوضاع الإنسانية في دارفور.

وتعكس هذه الزيارة تحولًا واضحًا في خطاب النيابة العامة السودانية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة ومتابعة الانتهاكات بشكل مباشر على الأرض. فالمبادرة بالزيارة التفقدية، والاستماع إلى إفادات المتضررين، إضافة إلى الدعم المادي المباشر، تؤكد اعتماد أسلوب أكثر استباقية واستراتيجية في إدارة الملفات الإنسانية والأمنية. كما يشير ذلك إلى سعي الدولة لربط العمل القضائي والميداني في آن واحد، بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة ويضع ضغوطًا على الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية.

منسقة منصة نساء دارفور لـ"الدستور": الفاشر سجن مفتوح ومقابر للأحياء