كثفت أجهزة  وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم النصب المرتبطة بالقطاع السياحي، خاصة الشركات التي تعمل دون ترخيص وتستغل المواطنين تحت مزاعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار تورط سبعٍ وعشرين شركة غير مرخصة في النصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية مقابل برامج سياحية ودينية مزيفة، مع إيهام ضحاياهم بأنها شركات معتمدة، وذلك عبر الترويج لنشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات مبوبة.

بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، حيث عُثر داخل مقارها على أختام وأكلاشيهات وصور جوازات سفر ودفاتر إيصالات استلام نقدية، إضافة إلى أوراق دعاية وإعلانات تشير إلى أنشطتهم غير المشروعة.

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار مواصلة جهود الدولة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بالسياحة الدينية والداخلية.