أكد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل، أن حديث الرئيس بشأن ما جرى في انتخابات مجلس النواب الأخيرة حمل رسائل بالغة الأهمية، أبرزها أن الدولة ماضية بلا تردد في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفق القانون دون اعتبارات أو استثناءات، مشيرا إلى أن الرئيس في خطابه وضع إطارًا واضحًا يؤكد أن العملية الانتخابية ليست مجرد استحقاق دستوري، بل معيار لمدى التزام الدولة بدولة القانون واحترام قواعد المنافسة العادلة.

حماية نزاهة الانتخابات جزء أصيل من حماية الدولة

وأضاف روفائيل، في تصريحات صحفية له، أن حديث الرئيس جاء معبرًا بصدق عن إرادة الشارع المصري، الذي تابع مجريات العملية الانتخابية بكل اهتمام، ورفض بشدة أي ممارسات قد تشوّه المشهد أو تسيء إلى الاستحقاق الديمقراطي، مشيرًا إلى أن الرئيس بعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة لن تسمح بمرور أي تجاوز دون مساءلة، وأن حماية نزاهة الانتخابات جزء أصيل من حماية الدولة نفسها.

الانضباط في إدارة الاستحقاقات الانتخابية

وشدد  روفائيل، على أن حديث الرئيس حول الفصل في المخالفات الانتخابية يؤكد أن الحكومة والهيئات المختصة ملتزمة بالتطبيق الصارم للقانون، سواء فيما يتعلق بتجاوزات فردية، أو مخالفات تنظيمية، أو سلوكيات لا تمت للعملية الديمقراطية بصلة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق لضمان عدالة الفصل في الطعون والمخالفات واستعادة الثقة الكاملة في العملية الانتخابية.

ولفت روفائيل، أن خطاب الرئيس يعكس مرحلة جديدة من الصرامة والانضباط في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، ويؤكد أن مصر ماضية نحو بناء دولة مؤسسات قوية، تُحترم فيها إرادة الناخب، وتُصان فيها حقوق المرشحين، ولا يُسمح فيها بأي انتهاك يسيء للديمقراطية أو يقوّض سيادة القانون.