في مشهدٍ صادم هزّ الإسكندرية، دوّى صوت سبع رصاصات متتالية أمام الموقف الجديد بمنطقة كرموز، لتتحول لحظات الزحام العادية إلى فوضى ودماء، سقط على إثرها مهندس شاب لا يتجاوز منتصف الثلاثينات جثةً هامدة في الشارع.

الضحية خريج شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، أحد التخصصات النادرة في مصر، لكنه كان يعمل في توكيل سيارات بعيدًا تمامًا عن مجاله العلمي. ورغم بساطة عمله، إلا أن مقتله فتح أبواب التكهنات والخيالات على مصراعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي ربطت الواقعة بتخصصه الدقيق قبل أن تتضح الحقائق.

بلاغ عاجل وصل إلى الأجهزة الأمنية بوجود جثة لشاب مصاب بعدة طلقات نارية. تحركت فرق البحث الجنائي بسرعة نحو المكان، لتجد المهندس غارقًا في دمائه وسط ذهول المارة.

نقابة المهندسين وشعبة الهندسة الكيميائية والنووية نعتا الشاب، وأكدتا متابعة التحقيقات وتكليف محامي النقابة لمساندة الأسرة، في وقت كانت فيه الشائعات تتحدث عن "اغتيال غامض" أو "خلفيات حساسة".

لكن ساعات قليلة كانت كافية لفك لغز الجريمة. تحريات المباحث أثبتت أن القاتل لم يكن غريبًا، بل كان أقرب الناس إلى الضحية — صديقه الذي تحوّل إلى قاتل، وأطلق عليه سبع رصاصات متتالية في لحظة غضبٍ مدمر.

التحقيقات كشفت أن الدافع لم يكن سياسيًا أو أمنيًا، بل خلافات شخصية تصاعدت حتى وصلت إلى نهايتها المأساوية، ليُغلق الملف على جريمة قتلٍ صادمة.. قُتلت فيها الصداقة قبل أن تُزهق فيها الروح.

الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة تحتوي 25 ألف مطبوع تجاري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط مالك مطبعة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لقيامه بطباعة مطبوعات تجارية دون تفويض من أصحاب الحقوق القانونية، بما يخالف القوانين المنظمة للملكية الفكرية.

أكدت التحريات أن مالك المطبعة قام بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون الحصول على التفويض القانوني، مستهدفًا تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الملكية الفكرية وحماية المصنفات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط المتهم، وبحوزته نحو 25 ألف مطبوع تجاري متنوع، جميعها مطبوعة دون الحصول على التفويض القانوني. وبمواجهته، أقر المتهم بارتكابه المخالفات بهدف تحقيق الربح المالي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالك المطبعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق. وتفرض القوانين عقوبات على المطبوعات غير المرخصة تشمل الحبس والغرامات المالية، ومصادرة جميع المواد المطبوعة المخالفة، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية والمصالح التجارية.