أكد معهد التخطيط القومي، أن تقرير التنمية العربية في إصداره الثامن ركز على دور البيانات في دعم التنمية، لكنه تضمن نقاط ضعف مهمة فيما يتعلق بتوثيق المصادر وتعريب المصطلحات الاقتصادية، مما يقلل من قيمة التقرير كمرجع علمي لصناع القرار وصحة التحليلات الاقتصادية.

وأشار المعهد، في سياق سلسلة القضايا الأسبوعية التي يناقشها، إلى أن التقرير لم يقدم تحليلًا معمقًا لقيود البيانات أو علاقتها ببناء النماذج، واكتفى بسرد أنواع البيانات المطلوبة بشكل نظري، مع استخدام ترجمات غير دقيقة لمصطلحات اقتصادية متخصصة مثل "التنقيب عن البيانات" و"الأعوان الاقتصاديون" و"الحوسبة الكمومية"، وهو ما يخلق صعوبة في فهم المحتوى بدقة.

توحيد المصطلحات الاقتصادية

وشدد المعهد على أهمية توحيد المصطلحات الاقتصادية العربية، داعيًا إلى تنظيم ورشة عمل مشتركة بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط ومجمع اللغة العربية، لتعزيز توافق المصطلحات بما يتماشى مع التطورات الحديثة في تحليل البيانات والنماذج الاقتصادية، ورفع كفاءة استخدام البيانات لدعم التنمية المستدامة في الدول العربية.

تقرير التنمية العربية

يشار إلى أن تقرير التنمية العربية هو تقرير دوري تصدره الجامعة العربية أو مؤسسات عربية متخصصة لتقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، ويهدف إلى تقديم صورة شاملة عن مستويات التنمية والفرص والتحديات التي تواجه المنطقة. 

ويعتمد التقرير على بيانات وإحصاءات متنوعة تشمل مؤشرات النمو الاقتصادي، البطالة، الفقر، التعليم، الصحة، والبنية التحتية، إضافة إلى مؤشرات الابتكار والتكنولوجيا. 

ويهدف التقرير إلى دعم صناع القرار في الحكومات والمؤسسات العربية من خلال تقديم تحليلات موضوعية، وتوصيات مبنية على البيانات، لتعزيز السياسات التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة المواطنين في الدول العربية.

ويعتبر تقرير التنمية العربية أداة أساسية لصناع القرار في الدول العربية، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة وتحليلات دقيقة تساعد في فهم الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد أولويات السياسات التنموية.