تقترب شركتا فيزا وماستركارد من التوصل إلى تسوية نزاع قضائي طويل الأمد مع التجار، استمر لما يقرب من عقدين، وفق مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

وتتضمن التسوية المقترحة خفض رسوم التبادل للبطاقات بمعدل 10 نقاط أساس على مدى عدة سنوات، بالإضافة إلى تخفيف القيود التي تجبر التجار على قبول جميع البطاقات ضمن شبكتي فيزا وماستركارد، ما يمنح التجار حرية أكبر في اختيار البطاقات التي يقبلونها.

نزاع قضائي طويل ومستمر

بدأ النزاع حول رسوم بطاقات الائتمان للتجار منذ عام 2005، قبل أن تتحول فيزا وماستركارد إلى شركات عامة منفصلة عن البنوك المالكة لها سابقًا.
وخلال العقدين الماضيين، قدمت الشركتان عدة مقترحات تسوية، إلا أن القضاء الفيدرالي رفض في العام الماضي اتفاقًا كان سيمنح التجار توفيرًا بنحو 30 مليار دولار خلال خمس سنوات، معتبرًا أن الشركات قادرة على تقديم تنازلات أكبر.

ماذا تعني التسوية للتجار والمستهلكين؟

إذا أُقرّ الاتفاق، سيتمكن التجار من:

خفض تكلفة قبول المدفوعات بالبطاقات.

فرض رسوم إضافية على بعض معاملات البطاقات عالية التكلفة.

الحفاظ على قبول البطاقات الأساسية من فيزا وماستركارد.

ويُقدّر إجمالي رسوم التبادل السنوية بنحو 100 مليار دولار، وتشكل جزءًا أساسيًا من تمويل برامج المكافآت للمستهلكين.

فوائد التسوية المرتقبة

يشير محللون إلى أن التسوية المرتقبة قد تساعد التجار على تحسين هوامش الربح وتقليل التكاليف التشغيلية، بينما تستمر البنوك وشركات البطاقات في تقديم برامج المكافآت لجذب العملاء.
ومن المتوقع أن تعزز التسوية الشفافية في رسوم البطاقات وتحفز المنافسة بين البنوك المصدرة للبطاقات.

تُشير التسوية المرتقبة إلى تحول مهم في علاقة التجار بشركات البطاقات، إذ سيُتيح لهم الاتفاق الجديد خفض رسوم التبادل بمقدار 10 نقاط أساس، ما يعزز هوامش الربح ويقلل التكلفة المباشرة لقبول المدفوعات بالبطاقات. من الناحية الاستراتيجية، يمنح تخفيف القيود على قبول البطاقات التجار مزيدًا من المرونة لاختيار البطاقات التي تتوافق مع نموذج أعمالهم، دون التضحية بقبول البطاقات الأساسية.

من الجانب الاستهلاكي، قد تستمر برامج المكافآت التي تقدمها البطاقات المميزة، لكنها ستكون أكثر استدامة إذا انخفضت التكاليف التشغيلية للشركات. اقتصاديًا، من المتوقع أن تعزز التسوية الشفافية في الرسوم وتزيد المنافسة بين البنوك المصدرة للبطاقات، ما قد ينعكس إيجابًا على أسعار الخدمات المالية للمستهلكين على المدى الطويل.