شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة ديون (Debt Swap Agreement) بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 50 مليون يورو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف تمويل مشروعات خطوط الربط الخاصة بمحطتي رياح رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس وربطهما بالشبكة القومية للكهرباء.

تفاصيل الاتفاقية

وقّعت الاتفاقية عن الجانب الألماني لويزه ديتريش مدير المحافظ لقطاع الطاقة لشمال إفريقيا ببنك التعمير الألماني، وعن الجانب المصري المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.

وبمقتضى الاتفاق، يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية يتم توفيرها على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل منها، على أن توجه بالكامل إلى مشروعات التحول الطاقي والتوسع في محطات الطاقة المتجددة داخل مصر.

وتُعد آلية مبادلة الديون إحدى الأدوات التمويلية التي تُحوّل جزءًا من الديون المستحقة إلى استثمارات تنموية داخل الدولة المدينة، بما يدعم خططها الاقتصادية والبيئية.

وأوضح الوزير أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وألمانيا، واستمرار التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بالدعم الألماني لبرامج مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور محمود عصمت، إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة القومية للكهرباء إلى شبكة ذكية، مع الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها لاستيعاب الطاقات الجديدة من المصادر المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى 65% بحلول عام 2040.

ولفت الوزير إلى أن الاتفاق الجديد يأتي استكمالًا للتعاون القائم مع الجانب الألماني، إذ سبق توقيع اتفاقيتين سابقتين لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، خُصصتا لتدعيم شبكة نقل الكهرباء واستيعاب القدرات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

ونوه بأن مشاركة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في مشروعات الطاقة المتجددة، سواء في توليد الكهرباء أو ربطها بالشبكة القومية، مشددًا على استمرار الدولة في دعم الاستثمارات النظيفة لتوفير مصادر طاقة مستدامة ومنخفضة التكلفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.