وقع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم استراتيجية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية، خلال فعاليات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين مصر ولبنان في قطاع التأمين المصري، بما يشمل تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتبادل الخبرات الفنية والإشرافية، ودعم التكامل المؤسسي بين الهيئتين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن المذكرة تعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين المصري، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تطوير الأسواق العربية وزيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في قطاع التأمين المصري.

دعم التعاون الفني والتدريبي ومكافحة غسل الأموال

تركز مذكرة التفاهم على عدد من المجالات الأساسية، أبرزها:

التنسيق المشترك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين، بما يشمل مكافحة التحايل التأميني.

الإشراف عبر الحدود وتقديم المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

التعاون الفني والتدريبي، بما يشمل تنظيم برامج تدريبية وندوات ومواد تعليمية حول سياسات وأسواق التأمين، بما يعزز مستوى الشفافية في التأمين المصري.

كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة، وعقد مقارنات معيارية، وتشاور دوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية، إلى جانب مجالات العلوم الاكتوارية والتأمين التكافلي والأنظمة الشرعية والتنظيمية ذات الصلة.

إصلاحات الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز كفاءة السوق

وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في قطاع التأمين المصري من خلال حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي استهدفت:

تعزيز الشمول التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق.

رفع كفاءة السوق وزيادة استثماراته.

إصدار أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لتعزيز الشفافية والمساءلة.

إلزام الشركات بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء.

تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا لتسهيل الوصول للخدمات التأمينية.

وضع قواعد لهامش الملاءة المالية لضمان استقرار الشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.

كما تضمنت القرارات الاستراتيجية للهيئة توجيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية وتخصيص نسبة محددة من رأس المال المدفوع للاستثمار فيها، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للمواطنين.

نتائج ملموسة على أداء التأمين المصري

أسفرت هذه الإصلاحات عن نمو ملموس في القطاع، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة بنسبة 25.3٪ لتصل إلى 77.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، بينما نمت التعويضات بنسبة 45.6٪ لتصل إلى 40 مليار جنيه، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 11.9٪ لتصل إلى نحو 19.95 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة أداء التأمين المصري ونجاح السياسات التنظيمية للهيئة.

تعزيز الثقافة التأمينية والشمول المالي

وفي إطار دعم الثقافة التأمينية، أطلقت الهيئة حملة قومية موسعة تحت شعار "أمن الأول.. مش هتبدأ من الأول"، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، بهدف نشر الوعي التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم مع لبنان ليؤكد التزام مصر بتوسيع التعاون العربي في القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز التكامل المؤسسي والفني بين الدول العربية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى المنطقة، ويعكس دور التأمين المصري كمكون أساسي في تطوير الأسواق المالية العربية.