قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 41 متهماً في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية النزهة الإرهابية"، لجلسة 30 ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود والمرافعات القانونية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون خلال الفترة من 1992 وحتى يوليو 2015، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات، مع التطوير المستمر للجماعات المسلحة التابعة للجماعة الإرهابية.

كما وُجهت للمتهمين من السادس حتى الحادي والعشرين تهمة الانضمام إلى الجماعة، فيما وُجهت لجميع المتهمين تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

وعلى صعيد الجرائم الجنائية، وُجهت للمتهمين الـ12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه" والشروع في قتل آخرين، بالإضافة إلى تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، ما يعكس خطورة نشاطهم الإرهابي.

المحكمة أكدت أن استكمال سماع الشهود خطوة أساسية لتحديد مدى تورط كل متهم، وضمان اتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفق الأدلة المتوفرة، في إطار جهود الدولة لملاحقة الجماعات الإرهابية والحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين.

الجنايات تؤجل محاكمة 11 متهماً في "خلية داعش الهرم الثانية" لـ7 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهماً في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم، والمعروفة إعلامياً باسم "خلية داعش الهرم الثانية"، لجلسة 7 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود والمرافعات القانونية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2011 وحتى 26 نوفمبر 2022، أسست على مخالفة أحكام القانون، مستهدفة تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بما في ذلك الدعوة لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والأفراد.

أما المتهمون من الثاني وحتى الحادي عشر، فقد وُجهت لهم تهمة الانضمام للجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، بينما وُجهت للمتهمين الثاني والرابع تهمة تمويل الإرهاب. كما اتهم المتهم الثاني بحيازة أسلحة نارية، منها بندقية آلية مششخنة وسلاحين ناريين غير مششخنين، وهو ما يعرضه للمسائلة القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لحيازة الأسلحة.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة الأمن لملاحقة العناصر الإرهابية والتصدي لأنشطتها التي تهدد الأمن القومي وسلامة المواطنين، مع التأكيد على استكمال التحقيقات أمام القضاء لضمان اتخاذ القرارات القانونية العادلة بحق المتهمين.