أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل جديد في حدود السحب والإيداع اليومي عبر فروعه وماكينات الصراف الآلي (ATM) خلال عام 2025، في إطار سعيه لتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة لعملائه الأفراد والشركات، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية وزيادة معدلات التعاملات الإلكترونية في السوق المصري.

تفاصيل الحد الأقصى للإيداع اليومي في البنك الأهلي المصري

أوضح البنك الأهلي، عبر موقعه الرسمي وقنواته الإعلامية، أن الحد الأقصى للإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) لبطاقات الخصم المباشر ارتفع إلى 100 ألف جنيه يوميًا، مع تحديد سقف شهري يبلغ 500 ألف جنيه، ويهدف هذا القرار إلى تيسير العمليات المالية أمام العملاء الذين يعتمدون على ماكينات الإيداع لإدارة حساباتهم، سواء لأغراض تجارية أو شخصية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل متكرر.

كما أكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتخفيف الازدحام داخل الفروع، بما يتماشى مع خطة التحول نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية مثل تطبيق الأهلي موبايل والأهلي نت.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM

أما بالنسبة لعمليات السحب النقدي، فقد أشار البنك المركزي المصري إلى أنه تم رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 150 ألف جنيه سابقًا، وذلك لتسهيل التعاملات التجارية اليومية.

في المقابل، يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه مصري، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها البنك المركزي، والتي تهدف إلى تمكين العملاء من إدارة أموالهم بشكل أسهل وأكثر مرونة دون الحاجة إلى التوجه للبنك.

رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد

أوضح البنك الأهلي أن عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة له لا تفرض أي رسوم إضافية على العملاء، بينما يتم احتساب رسوم قدرها 5 جنيهات فقط عند استخدام ماكينات بنوك أخرى.

 أما رسوم الاستعلام عن الرصيد من ماكينات البنك الأهلي فتبلغ 1.5 جنيه فقط، وتختلف من بنك لآخر عند استخدام ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، ويأتي هذا في ظل السياسة العامة التي يعتمدها البنك المركزي لتوحيد رسوم السحب والاستعلام بين البنوك المختلفة وتوفير شفافية في التعاملات المصرفية.

توجيهات البنك الأهلي للعملاء

شدد البنك على ضرورة التزام العملاء باستخدام بطاقاتهم بشكل آمن، وعدم السماح لأي شخص آخر بإجراء معاملات مالية نيابة عنهم سواء داخل مصر أو خارجها، حفاظًا على سرية الحسابات وسلامة الأموال، كما دعا العملاء إلى تجنب أي معاملات مشبوهة أو غير معتادة، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط في تنفيذ العمليات البنكية.