تشهد دولة مالي في غرب إفريقيا تدهوراً أمنياً متسارعاً دفع فرنسا إلى دعوة جميع رعاياها إلى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، محذّرة من أن الوضع هناك «غير مستقر وخطير».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي إن «الوضع في مالي يتدهور بشكل كبير، والطرق البرّية لم تعد آمنة بسبب نشاط الجماعات المسلحة»، مؤكدة أن مغادرة البلاد عبر الرحلات التجارية الجوية هي الخيار الأكثر أماناً حالياً.
تزايد الهجمات وتراجع السيطرة الحكومية
تشير التقارير الميدانية إلى تصاعد هجمات الجماعات الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة، خصوصاً في شمال البلاد والمناطق الريفية النائية، ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين.
ويعاني الجيش المالي من ضعف السيطرة الأمنية بعد انسحاب القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة، مما أتاح للمسلحين السيطرة على مناطق جديدة في الشمال والوسط.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن «الخطر يهدد جميع الأجانب في مالي»، مشيرة إلى أن عمليات الاختطاف والاستهداف المباشر باتت شائعة، خاصة ضد العاملين في المنظمات الدولية والشركات الأجنبية.
باريس تحذّر وتنسّق مع شركائها الأوروبيين
التحذير الفرنسي يأتي بعد أيام من خطوة مشابهة اتخذتها إيطاليا التي طالبت مواطنيها أيضاً بمغادرة مالي، في ظل تزايد التحذيرات الأوروبية من «انفلات أمني وشيك».
وأكدت مصادر دبلوماسية في باريس أن التنسيق جارٍ مع دول الاتحاد الأوروبي لبحث سبل إجلاء الرعايا الأوروبيين إذا تدهور الوضع أكثر، مع مراقبة دقيقة لتحركات الجماعات المسلحة في الشمال.
تداعيات القرار على حكومة باماكو
يُتوقّع أن يفاقم هذا التحذير الأزمة السياسية والدبلوماسية بين مالي وفرنسا، بعد أن كانت العلاقات بين البلدين قد توترت منذ عام 2022 على خلفية التعاون العسكري مع مجموعة «فاغنر» الروسية.
ويرى محللون أن هذه الدعوة قد تؤدي إلى عزلة دولية أعمق لحكومة باماكو، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تدهور الاقتصاد المحلي الذي يعاني أصلاً من العقوبات الإقليمية وضعف البنية التحتية.
مستقبل غامض في منطقة الساحل الإفريقي
تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق من امتداد التوتر الأمني إلى دول الجوار مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما قد يعيد منطقة الساحل إلى مرحلة اضطراب شاملة.
وفي ظل الانسحاب الدولي وصعود الجماعات المتشددة، يبدو أن مالي تدخل مرحلة حرجة تتطلب تحركاً عاجلاً لتفادي انهيار أمني شامل في قلب إفريقيا.
0 تعليق