عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع وفد تحالف رينيرجي جروب بارتنرز (Renergy Group Partners)، لبحث إقامة مشروع متكامل للطاقات المتجددة يضم محطة طاقة شمسية، ومحطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأخرى للضخ والتخزين المائي في شبه جزيرة سيناء.

ضم التحالف كلًا من رينيرجي جروب بارتنرز كمطور رئيسي، وجرين تك إيجيبت كشريك تقني محلي، وأوك القابضة (OAK Holdings) كشريك مالي واستثماري، برئاسة روبرت فالك مؤسس رينيرجي جروب، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، وبحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير فكرة المشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء القائمة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية من خلال مشروعات الضخ والتخزين المائي ومحطات تخزين الطاقة بالبطاريات.

واستمع الدكتور عصمت إلى عرض فني تضمن الجوانب التكنولوجية والدراسات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية وآلية الربط على الشبكة الموحدة، حيث يتضمن المشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 15 ألف ميجاوات، ومحطة للضخ والتخزين المائي بسعة 4400 ميجاوات، لإنتاج نحو 3000 ميجاوات/ساعة تتيح تغذية الشبكة بشكل مستمر بقدرة مستدامة تبلغ 3250 ميجاوات، إلى جانب محطة تغذية للمحلل الكهربائي بقدرة 1850 ميجاوات لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير أن خطة العمل بالوزارة تستند إلى عدة محاور رئيسية ضمن استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وفي مقدمتها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إضافة نحو 2500 ميجاوات سنويًا من القدرات المتجددة حتى عام 2030.

وأضاف أن المشروعات الجارية تشمل التوسع في محطات تخزين الطاقة وإدخال تقنيات الضخ والتخزين المائي، إلى جانب رفع كفاءة المحطات المائية القائمة لزيادة قدراتها الإنتاجية، بما يضمن أمن واستقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.

وشدد عصمت على أهمية حسن إدارة واستثمار موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها بما يعزز استدامة المنظومة ويوفر حلول طاقة نظيفة وآمنة، موجها بأن تكون الطاقة المنتجة من محطة الضخ والتخزين في هذا المشروع العملاق هي الأساس في الربط مع الشبكة القومية للكهرباء.

واختتم الوزير بتأكيده على أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشيدًا بجهود الشركات المشاركة واستثمارها في المشروعات الكبرى التي تستفيد من الطبيعة الجغرافية لمصر، ولاسيما في مجالات الضخ وتخزين المياه لتوليد الكهرباء.