أكد محمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الحديث عن حق الزملاء الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية في التعيين لا يمكن النظر إليه باعتباره مطلبًا فئويًا محدودًا، بل هو قضية عدالة مهنية وإنسانية ترتبط بجوهر احترام العمل الصحفي وتقدير من يحملون عبء الكلمة ومسؤولية الوعي العام.

وقال “الشاذلي” إن مئات الصحفيين المؤقتين يعملون منذ سنوات طويلة داخل المؤسسات القومية، يؤدون واجبهم المهني بكل تفانٍ وإخلاص دون أن ينالوا أبسط حقوقهم الوظيفية المشروعة، مشيرًا إلى أن التعيين ليس منحة تُمنح أو تُمنع، وإنما هو حق مستحق لمن أفنوا سنوات من أعمارهم في خدمة الصحافة القومية، حاملين رسالة التنوير ومؤدين دورهم في أصعب الظروف.

وأوضح أن هؤلاء الزملاء اجتازوا جميع مراحل التقييم بنجاح، واستوفت ملفاتهم الشروط والمعايير المطلوبة، إلا أن الإجراءات توقفت فجأة دون مبرر واضح أو إعلان رسمي يحدد أسباب الجمود أو خطوات استكمالها.

وشدد عضو مجلس النقابة على أن تجاهل هذا الملف العادل يرسل رسالة سلبية إلى جيل كامل من الصحفيين الشباب، مفادها أن الجهد وحده لا يكفي، وأن الإخلاص والانتماء للمؤسسة لا يُكافآن بالعدل والإنصاف. وأضاف متسائلًا: كيف نطلب من الصحفي أن يواجه الصعاب ويحمل همّ المهنة ورسالتها إذا لم يجد من ينصفه في أبسط حقوقه؟

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن نقابة الصحفيين ستواصل تحركاتها في هذا الملف حتى استعادة الحقوق كاملة، دعمًا لكرامة الصحفيين وضمانًا لاستقرارهم المهني والإنساني داخل مؤسساتهم القومية.