قررت المحكمة الاقتصادية نظر ثاني جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وغسل الأموال إلى جلسة 26 نوفمبر الجاري للحكم.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية استمعت لأقوال صانعة المحتوى المعروفة باسم أم مكة على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع مصورة عبر منصة تيك توك تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وواجهت جهات التحقيق أم مكة بمحاضر التحريات والتقارير الفنية التي رصدت المحتوى محل التحقيق، بالإضافة إلى البيانات المالية المرتبطة بحساباتها البنكية، ووجهت لها اتهامات بغسل الأموال المتحصلة من النشاط المخالف.

وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن مقاطع الفيديو التي تقدمها تهدف للتسلية وتحقيق مشاهدات، دون نية للإساءة أو خدش الحياء. 

أثناء نظر استئنافها على حكم حبسها سنة.. التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق داخل قاعة المحكمة

بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام واحد وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بـ" نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام " عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وخلال الجلسة التي شهدت حضورًا أمنيًا مكثفًا داخل القاعة ومتابعة إعلامية واسعة قررت هيئة المحكمة التحفظ على البلوجر هدير عبد الرازق داخل القاعة لحين صدور قرار المحكمة بشأن الاستئناف في واقعة أثارت حالة من الجدل على السوشيال ميديا منذ لحظة صدور الحكم الابتدائي بحقها .

وتعود أحداث القضية إلى ما ورد في تحقيقات النيابة العامة والتي وجهت للمتهمة اتهامات بنشر محتوى مصوّر تضمن إيحاءات خادشة للحياء العام من شأنها المساس بالقيم الأسرية والمجتمعية وتحريض المتابعين على سلوكيات لا تتفق مع الآداب العامة وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 .

وكانت المحكمة الاقتصادية الابتدائية قد أصدرت حكمها السابق بحبس المتهمة سنة واحدة مع الغرامة قبل أن تتقدم هيئة الدفاع عنها باستئناف على الحكم مطالبة بإلغائه معتبرة أن المقاطع لم تتضمن ما يثبت القصد الجنائي .

وشهدت جلسة اليوم مداولات مطولة بين الدفاع وهيئة المحكمة وسط حضور عدد من الصحفيين ومتابعي القضايا الفنية والإعلامية في حين امتنعت المحكمة عن إصدار قرار نهائي لحين اكتمال المرافعات، مع استمرار التحفظ على المتهمة بداخل القاعة لحين صدور القرار الرسمي .

ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة في ظل تصاعد الجدل حول انتشار ظاهرة " البلوجرز " ومحتوى بعضهم المثير للجدل وما تمثله هذه القضايا من اختبار حقيقي لتطبيق القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي .