قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت أسبوعها الرابع، وما زالت تراوح مكانها في المرحلة الأولى المتعلقة بتبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين، موضحًا أن معظم الأسرى الأحياء سُلّموا بالفعل، بينما تبقى نحو ثماني جثامين إسرائيلية يستخدمها الاحتلال ذريعة للمماطلة في الانتقال إلى المرحلة التالية.
وأشار خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، إلى أن المرحلة الأولى هي الأسهل لأنها ذات جدول زمني محدد، أما المرحلة الثانية فهي الأصعب، وتشمل إعادة إعمار غزة، ونزع سلاح الفصائل، وترتيب إدارة فلسطينية موحدة، إلى جانب انتشار قوات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة وبقرار من مجلس الأمن لضمان الأمن في القطاع.
وأكد أن مصر لعبت دورًا حاسمًا في إزالة العقبات عبر إرسال فرق فنية ومعدات متخصصة ساهمت في تسليم عدد من الجثامين الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن القاهرة ترى أن البدء في الإعمار يمثل فلسفة بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتثبيت الوجود الفلسطيني عبر توفير مقومات الحياة من كهرباء ومياه وخدمات أساسية.
وأوضح أن إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو 53% من قطاع غزة، وتستغل الذرائع الأمنية لتوسيع نطاق سيطرتها أو تعطيل الانسحاب، مشيرًا إلى أن الجانب المصري يعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات، وفي الوقت ذاته يقود حوارًا فلسطينيًا-فلسطينيًا لتوحيد الرؤية بشأن إدارة القطاع مستقبلًا.
وفيما يتعلق بمؤتمر إعادة الإعمار، قال إن تكلفته التقديرية تبلغ نحو 50 مليار دولار، وإن مصر تنسق مع الأمم المتحدة والدول المانحة لضمان تعهدات ملزمة، مضيفًا أن أكبر تحدٍ هو الفجوة بين الوعود والالتزامات الفعلية كما حدث في تجارب سابقة بالعراق وأفغانستان.
وأشار إلى أن استمرار البيئة الصراعية وغياب الثقة يعيق تقديم التمويل، وأن مصر تسعى إلى حل جذري للصراع بإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين، بما يضمن عدم تكرار دوامات العنف وإعادة الدمار بعد كل حرب.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل إدخال مواد البناء والمساعدات بحجة "الاستخدام المزدوج"، مؤكدًا أن هذه الممارسات تكشف رغبة إسرائيل في إبقاء القطاع مدمرًا لدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية أو الطوعية، موضحا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على الضغط الحقيقي على إسرائيل لتنفيذ بنود خطة الرئيس ترامب، لأن الاحتلال لا يلتزم إلا تحت ضغط مباشر وفعّال، مشيرًا إلى أن التحرك المصري المتوازن مع الشركاء الإقليميين والدوليين يظل الأمل الأبرز لإنجاح خطة السلام الشاملة.
0 تعليق