أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التعاون المؤسسي بين الأجهزة الحكومية يمثل أحد أهم ركائز تعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشددًا على أن الجهاز يعمل وفق رؤية دولة تسعى إلى تطوير الهياكل الوظيفية، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجالات التطوير المؤسسي 

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لبحث سبل دعم التعاون في مجالات التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات البشرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة حماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الحكومية.

وقال نبيل، إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يولي أهمية قصوى لتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الحكومية وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز حماية المستهلك يأتي في وقت يشهد توسعًا ملحوظًا في دور الجهاز واختصاصاته، وهو ما يتطلب تطوير الهيكل المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر العاملة به لضمان أداء فعال ومؤثر.

تحديث الهيكل التنظيمي 

وتناول اللقاء مناقشة تحديث الهيكل التنظيمي لجهاز حماية المستهلك بما يتناسب مع تنامي مهامه الرقابية والميدانية، وتوسعاته في فروعه داخل المحافظات، إلى جانب توفير كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على التعامل مع الشكاوى المتزايدة للمواطنين، وضمان سرعة الاستجابة لها وتحقيق أعلى مستويات الحماية والرقابة على الأسواق.

من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم السجيني بالتعاون المثمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موجهًا الشكر لرئيس الجهاز حاتم نبيل وفريق العمل على الدعم الفني المقدم، وأكد أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة العمل داخل جهاز حماية المستهلك، بما يعزز قدرته على أداء دوره الرقابي والتوعوي وخدمة المواطنين وحماية حقوقهم.

يأتي هذا اللقاء في ظل توسع واضح في دور جهاز حماية المستهلك استجابة لزيادة متطلبات السوق وارتفاع حجم الشكاوى، خاصة مع تنامي التجارة الإلكترونية وتنوع أنماط الاستهلاك داخل السوق المصري، كما يأتي متسقًا مع توجه الدولة لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وتطوير الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية عبر بناء هيكل إداري أكثر مرونة وكفاءة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.