شهدت أدوية الأورام في مصر في الفترة الأخيرة ارتفاع كبير في أسعارها، حيث تعتمد مصر على استيراد 90% من أدوية الأورام، وهو ما يتسبب في زيادة التكلفة بشكل كبير.

 أدوية الأورام 

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تكاليف علاج الأورام في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق السنوي على علاج مرضى الأورام يصل إلى 13 مليار جنيه. 

وأضاف أن مستشفى "جوستاف روسيه" الفرنسي، أحد أفضل مستشفيات الأورام في العالم، بصدد افتتاح فرع له في مصر، بهدف تطوير خدمة علاج الأورام في مصر. ولفت عبد الغفار إلى أن تطوير المستشفى في مصر سيشمل زيادة عدد الأسرة من 120 سريرًا إلى 292 سريرًا، بالإضافة إلى تخصيص 160 كرسيًا لعلاج الكيماوي.

نائب رئيس الوزراء أكد أن هناك 14 مركزًا للأورام في مصر، وأن هذه المراكز تستقبل سنويًا 360 ألف حالة، موضحًا أن التأمين الصحي يغطي حوالي 80 ألف حالة فقط.

أسباب الارتفاع في الأسعار

من جانبه، أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة"، أن ارتفاع أسعار أدوية الأورام يرجع إلى عدة عوامل اقتصادية، أهمها اعتماد مصر على استيراد 90% من أدوية الأورام، وهو ما يجعل الأسعار تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية.

عوف أشار إلى أنه بالرغم من وجود توجيهات رئاسية منذ عام 2014 بتوطين صناعة الأدوية في مصر، إلا أن الصناعة المحلية لا تزال غير قادرة على تلبية كافة احتياجات السوق من أدوية الأورام.

 وأضاف أن مدينة الدواء ستساهم في توطين صناعة أدوية الأورام في مصر، لكن حتى ذلك الوقت، لا يزال الاعتماد على الشركات الأجنبية الكبرى مستمرًا، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار نظرًا للتكاليف العالية التي تفرضها هذه الشركات.

ارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم هيئة الدواء

وأكد عوف أن هناك العديد من الأعباء الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الأدوية، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة رسوم خدمات هيئة الدواء. وقال عوف: "إذا استمررنا في هذا الوضع، سنضطر إلى تحريك الأسعار بشكل دائم"، مشيرًا إلى أن زيادة الرسوم على تسجيل الأدوية أدت إلى تضاعف تكاليف الإنتاج، حيث أصبحت تكلفة تسجيل دواء تصل إلى خمسة آلاف جنيه بعد أن كانت ألف جنيه فقط.

تسعير الأدوية ومستقبل الصناعة

وعن التسعير الحالي للأدوية، أشار عوف إلى أنه تم تحريك الأسعار آخر مرة في سبتمبر 2024، وكان التسعير يعتمد على 50 جنيهًا أمام الدولار، لكنه أكد أن الوضع الآن تغير، مع ارتفاع سعر الدولار إلى 47 جنيهًا، مما يزيد من الضغط على تكلفة الأدوية. وأوضح: "إذا تم تخفيض رسوم هيئة الدواء، فلن نحتاج إلى تحريك الأسعار".