أكد الدكتور عاطف محمد كامل أحمد، أستاذ الحياة البرية بجامعة عين شمس وسفير النوايا الحسنة وخبير التنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، على الأهمية الكبيرة للأراضي الرطبة في مصر، مشيرًا إلى أنها تعد بيئات حيوية أساسية تدعم التنوع البيولوجي وتحافظ على توازن النظم البيئية، فضلًا عن تقديمها خدمات جوهرية للبشر مثل تنقية المياه، والحماية من الفيضانات، والمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ.
 
وأوضح الدكتور عاطف محمد، فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم، أن الأراضي الرطبة تعد من أغنى البيئات بالتنوع البيولوجي، إذ توفر موائل لحوالي 40% من أنواع الكائنات الحية على كوكب الأرض، بما في ذلك الطيور المهاجرة والأسماك والنباتات، مشددًا على أن هذه البيئات الطبيعية تعمل كنظم ترشيح طبيعية تساهم في تحسين نوعية المياه عن طريق التخلص من الملوثات والمواد الكيميائية.
 
وأشار إلى أن الأراضي الرطبة تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال امتصاص وتخزين كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، كما تعمل كإسفنجة طبيعية لامتصاص مياه الأمطار، مما يقلل من مخاطر الفيضانات، ويساهم في حماية التربة والسواحل من التآكل.
 
وأضاف الدكتور عاطف أن هذه الأراضي تشكل مصدرًا للغذاء وسبل العيش للسكان المحليين، حيث توفر الأسماك والمحاريات ومواد البناء، كما تعتمد عليها العديد من المجتمعات المحلية في مناطق مثل الدلتا والبحيرات الشمالية..لافتا أن الأراضي الرطبة تساهم أيضًا في إعادة تغذية المياه الجوفية بالمياه العذبة، وهو أمر أساسي للحفاظ على الموارد المائية في مصر.
 
وفيما يتعلق بحماية الأراضي الرطبة، أشار الدكتور عاطف محمد إلى أن مصر تتخذ العديد من التدابير الوطنية والدولية، ومنها الالتزام بالمعاهدات الدولية مثل اتفاقية رامسار، حيث تضم مصر أربعة مواقع مصنفة كمواقع ذات أهمية عالمية، وهي محميات قارون ووادي الريان، وبحيرتا البردويل والبرلس.
 
وأوضح أن الدولة تسعى أيضًا إلى إنشاء وتطوير المحميات الطبيعية لحماية الأراضي الرطبة، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي للكائنات الحية فيها، سواء المقيمة أو المهاجرة، مع مراقبة مستمرة لهذه البيئات لضمان استدامتها..منوها إلى أهمية وضع خطط الإدارة المستدامة لمناطق الأراضي الرطبة، بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات المحلية، بهدف الاستخدام الأمثل لمواردها، ومنع التدهور البيئي، مع التأكيد على دمج البعد البيئي في المشاريع التنموية لمنع الاستغلال الجائر أو التلوث.
 
وشدد على ضرورة المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي البيئي، من خلال حملات توعية وأنشطة تعليمية، وتنظيم فعاليات مثل اليوم العالمي للأراضي الرطبة واليوم العالمي لهجرة الطيور، بهدف تغيير العقليات وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الحماية.
 
وأكد الخبير الدولي على أهمية التعاون البحثي لدراسة الأنواع المهددة بالانقراض ووضع قوائم حمراء لها، بما يساهم في تحديد أولويات الحماية، إضافة إلى تطبيق التشريعات البيئية لضمان حماية الأراضي الرطبة من الممارسات الضارة مثل التوسع العمراني غير المنظم والتلوث، وضرورة إدراج الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ضمن قائمة رامسار لتعزيز الحماية القانونية والتنظيمية،لافتا إلى أن المراقبة المستمرة للرصد البيئي تعد أداة أساسية للكشف المبكر عن أي تهديدات محتملة واتخاذ الإجراءات الفورية للحفاظ على هذه الموارد الحيوية، مؤكدًا أن الأراضي الرطبة في دلتا مصر تشكل مثالًا واضحًا على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي واستقرار المناخ وجودة البيئة.
 
وختم الدكتور عاطف كامل أحمد حديثه بالتأكيد على أن حماية الأراضي الرطبة ليست خيارًا بل ضرورة، داعيًا إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة لضمان الحفاظ على هذا التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل مستقر وصحي للبيئة وللأجيال القادمة.







            




0 تعليق