في ظل الأزمة الإنسانية العميقة في غزة، أكدت مصر بشكل مستمر أن سيناء ليست خيارًا لترحيل الفلسطينيين، وأن أي مشاريع تهجير قسري غير مقبولة على الإطلاق، ليؤكد الموقف المصري الالتزام الثابت بحقوق الفلسطينيين ولضمان استقرار المنطقة، بالتوازي مع جهود القاهرة في دعم الغزيين سياسياً وإنسانياً.  

الموقف المصري من التهجير القسري يوضح رسالة واضحة لكل الأطراف: حقوق الفلسطينيين مصانة، وسيناء ليست بديلًا، والطرق الأمثل لحل الأزمة تكمن في الوساطة السياسية والدعم الإنساني وهو ما يضع مصر في قلب جهود التهدئة والاستقرار الإقليمي.

السياسة المصرية تجاه التهجير:  
أكدت مصر في تصريحات رسمية أن الحدود المصرية لن تكون بديلًا لأي عملية تهجير قسري من قطاع غزة، وذلك في إطار سياسة الدولة التي تهدف لحماية الفلسطينيين مع ضمان عدم استغلال الأزمات الإنسانية سياسياً أو عسكرياً. 

الدبلوماسية الدولية:  
على الصعيد الدولي، حرصت القاهرة على إيصال رسائل واضحة إلى قادة العالم والهيئات الدولية بأن أي تهجير للسكان المدنيين يعد انتهاكًا للقوانين الدولية، ولعبت مصر دور الوسيط في تعزيز موقف الفلسطينيين ورفض أي محاولات لفرض تهجير قسري.  

التواصل مع الفصائل الفلسطينية:  
كما عملت مصر على التنسيق مع الفصائل الفلسطينية في غزة لضمان عدم تصعيد الوضع الداخلي، وحماية المدنيين من أي مخاطر محتملة، وتقديم الدعم الإنساني والطبي بشكل مباشر عبر معبر رفح.  

ويرى خبراء أن الموقف المصري الرافض للتهجير يعكس حرص الدولة على استقرار المنطقة وعدم خلق أزمة إنسانية إضافية في سيناء، كما يضمن أن يبقى ملف غزة ضمن إطار الحلول السياسية والإنسانية دون تحميل دول الجوار أعباء التهجير القسري.