أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجةً جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعد تلميحاته المتكررة حول إمكانية الترشح لولاية رئاسية ثالثة، في تحدٍّ واضح للقيود الدستورية التي تحصر المنصب في ولايتين فقط.
تصريحات تثير العاصفة
فخلال جولة له في آسيا الأسبوع الماضي، قال ترامب بعبارة غامضة: "أتمنى ذلك.. هل أستبعد ذلك؟ أنتم من يجب أن تخبروني.. كل ما أستطيع قوله هو أن لدينا فريقًا رائعًا من الناس، على عكس الديمقراطيين".
هذه الكلمات أثارت تساؤلات واسعة، خصوصًا مع ما كشفه حليفه المقرب ستيف بانون عن وجود ما وصفه بـ"خطة لإبقاء ترامب في البيت الأبيض لما بعد 2028"، ما زاد من حدة المخاوف بشأن نوايا الرئيس الجمهوري السابق
.
قياس ردود الفعل أم خطة مدروسة؟
ويرى محللون أن تصريحات ترامب ليست مجرد نكتة أو دعاية انتخابية، بل هي جزء من استراتيجية سياسية محسوبة تهدف إلى اختبار ردود الأفعال العامة، وغرس فكرة تمديد فترة الرئاسة تدريجيًا في الوعي الأمريكي.
ويحذر خبراء قانونيون من أن هذه التصريحات قد تمهد الطريق نحو معركة قضائية محتملة أمام المحكمة العليا، خاصةً مع ميلها المحافظ المتزايد لصالح ترامب.
محكمة عليا تحت المجهر
تأتي هذه المخاوف في ضوء قرارات مثيرة للجدل صدرت مؤخرًا عن المحكمة العليا، أبرزها حكم عام 2024 الذي سمح لترامب بالبقاء على قوائم الاقتراع رغم اتهامه بالتحريض على التمرد، متجاوزة بذلك التفسيرات التقليدية للتعديل الدستوري الرابع عشر.
كما أثار قرار آخر يقضي بعدم إمكانية محاكمة أي رئيس عن أفعاله أثناء ولايته موجة انتقادات واسعة، حيث وصفته القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور بأنه "سخرية من مبدأ أن لا أحد فوق القانون".
ردود أفعال متباينة داخل الحزب الجمهوري
وسارع حلفاء ترامب إلى تهدئة الجدل، إذ قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن حديث ترامب مجرد "مزحة استفزازية"، مشيرًا إلى أن تعديل الدستور يتطلب إجراءات معقدة تشمل موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وثلاثة أرباع الولايات.
لكن ترامب عاد لاحقًا ليزيد الغموض بقوله: "كما قرأت، يبدو أنني غير مسموح لي بالترشح... لكننا سنرى ما سيحدث". وهي العبارة التي وصفتها شبكة CNN بأنها أسلوبه المعتاد في "ترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات".
قلق أكاديمي وتحذيرات من خطر ديمقراطي
من جانبه، حذّر أستاذ القانون الدستوري مايكل دورف من أن "قضاة المحكمة العليا المحافظين لا يدركون حجم الخطر الذي قد يشكله ترامب على الديمقراطية الدستورية في حال فوزه بولاية ثانية أو ثالثة".
ويرى خبراء أن ترامب يسعى إلى إعادة صياغة المفاهيم الدستورية نفسها، في ظل قاعدة جماهيرية ترى فيه "المخلّص السياسي" القادر على "إنقاذ أمريكا من الانحدار"، ما يعزز بيئة خصبة لتحدي المبادئ الديمقراطية الراسخة.
تشير التطورات المتلاحقة إلى أن ترامب لا يرى في الدستور عائقًا لطموحاته السياسية، وأن المحكمة العليا قد تكون المفتاح الأخير لتحقيق حلمه بولاية ثالثة.
وبينما يرى البعض في تصريحاته مناورة انتخابية ذكية، يعتبرها آخرون جرس إنذار مبكر لاحتمال دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الصراع حول حدود السلطة والدستور.
0 تعليق