في سوق النفط الذي لا ينام، تتحرك الأسعار بين صعود وهبوط مع كل نبأ عالمي، ومع إعلان أوبك+ تجميد زيادات الإنتاج للربع الأول من 2026، عاد التوتر الجيوسياسي ليضيف دفعة جديدة للأسعار، وسط مراقبة دقيقة للمستثمرين والمحللين.

قرار تحالف أوبك+ بتجميد أي زيادات جديدة في الإنتاج

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين في آسيا، بعد قرار تحالف أوبك+ بتجميد أي زيادات جديدة في الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، وذلك في خطوة للحد من احتمالية فائض المعروض وسط المخاوف من تراجع الطلب العالمي.

وأفاد موقع “إنفستنج” الأمريكي بأن العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير ارتفعت بنسبة 0.6% لتسجل 65.18 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 61.01 دولار للبرميل. 

وهذا الارتفاع جاء بعد موافقة أوبك+ على زيادة محدودة للإنتاج في ديسمبر بواقع 137 ألف برميل يوميًا، وهي نفس الزيادة التي تم تنفيذها في أكتوبر ونوفمبر، بينما جمدت المجموعة أي خطط لتوسيع الإنتاج في بداية العام المقبل.

وأكدت أوبك+ أن القرار جاء استجابة لمخاوف من زيادة المعروض وانخفاض الطلب، خصوصًا أن الربع الأول من العام يعتبر الأضعف موسمياً في استهلاك النفط. 

ويذكر أن زيادات الإنتاج خلال العام الحالي جاءت ضمن استراتيجية لاستعادة حصة السوق بعد سنتين من خفض الإنتاج نتيجة الضغوط على الأسعار، وكانت أسعار النفط قد شهدت ذروة خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر قبل هذا التعديل.

وتؤكد التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة أن قرارات أوبك+ تظل المحرك الأساسي لاتجاهات الأسعار العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. 

فبينما تراهن بعض الدول المستهلكة على وفرة المعروض لخفض الأسعار، تتمسك الدول المنتجة بسياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على توازن السوق واستقرار الإيرادات.

ومع اقتراب عام 2026، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد اختبارًا جديدًا لقدرة التحالف على إدارة الإنتاج بما يتوافق مع متغيرات الطلب العالمي وتحديات التحول إلى الطاقة النظيفة. 

ويُتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة كل إشارة تصدر عن أوبك+ بدقة، إذ إن أي تعديل في السياسات قد يعيد تشكيل خريطة الأسعار في الأسواق الدولية، ويحدد مستقبل الطاقة خلال العام القادم.