حذرت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، من أن تراجع التمويل الإنمائي الرسمي يهدد بوقف العديد من برامج التنمية في أفريقيا، مؤكدة أن المؤسسات الأممية تواجه ضغوطًا متزايدة مع انخفاض المساعدات الدولية.

منتدي القاهرة الثاني 

وخلال كلمتها بمنتدى القاهرة الثاني، أوضحت «بانوفا» أن التوقعات تشير إلى انخفاض التمويل الإنمائي العالمي بنسبة تتراوح بين 9% و17% خلال عام 2025، بعد تراجعه 9% العام الماضي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة في مصر خسرت نحو 87 مليون دولار من تمويلها هذا العام، ما انعكس على البرامج الموجهة للنساء والفتيات واللاجئين.

الفجوة التمويلية في أفريقيا

وأضافت أن الفجوة التمويلية في أفريقيا تبلغ نحو 670 إلى 760 مليار دولار سنويًا، بينما يعيش ملايين المواطنين في حالة انعدام للأمن الغذائي وفقدان لفرص التعليم والعمل، كما أكدت أن بعض الوكالات الدولية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية ومفوضية شؤون اللاجئين خفضت ميزانياتها بنسب مؤثرة، ما أثر على قدرة المنظمات على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وشددت «بانوفا» على ضرورة تركيز التمويل الدولي على البرامج ذات الأثر المباشر ومواءمة المشروعات مع أولويات كل دولة بدلًا من توزيع الموارد على مشروعات صغيرة متوسطة التأثير.

يأتي منتدى القاهرة الثاني الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية كمنصة حوار دولية تهدف إلى مواجهة التراجع في التمويل التنموي العالمي، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، ويعقد المنتدى على مدار يومي 3 و4 نوفمبر 2025، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلي مؤسسات دولية وإقليمية.

ويركز المنتدى في نسخته الثانية على مناقشة الفجوة التمويلية الضخمة التي تتراوح بين 670 و760 مليار دولار سنويًا في القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص لتحويل التمويل التنموي إلى شراكات استثمارية طويلة الأجل قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.